القمندان نيوز | البيان

رغم تعديل مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ مقترحاته بشأن تمديد الهدنة ستة شهور إضافية نحو أربع مرات على أمل أن يغير الحوثيون موقفهم ويقبلوا بها، إلا أنه اصطدم بتعنت واضح وتصعيد في المطالب التعجيزية التي أدت إلى فشل تلك الجهود. ومع نهاية الهدنة اندلعت اشتباكات على عدد من الجبهات بين الحوثيين والقوات الحكومية.

ووفق مصادر حكومية فإن كل المواقف الإيجابية التي اتخذت من الجانب الحكومي مع مقترحات المبعوث الأممي قابلها تعنت وإصرار من قبل الحوثيين حيث وصل الأمر إلى مطالبتهم الجانب الحكومي بدفع رواتب مقاتليهم تحت مسمى منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات، إضافة إلى اشتراط بقاء انقسام سعر العملة وأن يسلم الجانب الحكومي مبالغ المرتبات إلى بنك يقع تحت سيطرة الحوثيين ولا يتدخل في عملية الصرف أو التأكد من قوائم الموظفين.

تلاعب حوثي

وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن الحوثيين طالبوا بضمانات بأن تستمر الحكومة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين حتى وإن انهارت الهدنة وتجدد القتال، كما طالبوا بدفع رواتب متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات مع انهم استولوا على أموال صناديق التقاعد العسكري بالكامل ويرفضون الكشف عن مصير تلك الأموال بعد أن أوقفوا صرف المرتبات منذ ستة أعوام.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل وصل وفقاً للمصادر إلى المطالبة بتخصيص رقم محدد من عائدات تصدير النفط والغاز لصالح بند الرواتب في مناطق سيطرتهم وأن تورد هذه المبالغ إلى حساب بنكي تحت سيطرتهم ويكون لمبعوث الأمم المتحدة حق الإشراف عليه.

وتعتقد المصادر الحكومية أن الهدف من هذا الطلب هو التلاعب بقوائم الموظفين بناء على قاعدة بيانات عام 2014 حيث تم إدخال عشرات الآلاف من عناصر الحوثي بدلاً عنهم كما تم فصل اكثر من مئة ألف موظف بحجة الغياب عن العمل نتيجة انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.

مطالب تعجيزية

ومع تأكيد المصادر أن الجانب الحكومي رفض بالمطلق هذه المطالب إلا أن الحوثيين لم يكتفوا بها بل طلبوا بتحديد نوع العملة التي سيتم بها دفع المرتبات، وتمسكوا بقرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم ما يعني انهم يطالبون أن يكون دفع الرواتب بعملة أخرى غير العملة الوطنية لأن الطبعة القديمة المتداولة في مناطق سيطرتهم متهالكة تماماً وغير متوفرة في الأساس.

هذه المطالب طرحت فيما يرفض الحوثيون توريد عائدات الدولة كاملة إلى البنك المركزي في عدن ووفقوا فقط على توريد ضرائب استيراد الوقود إلى حساب بنكي في الحديدة سبق وان صادروا منه عشرات الملايين مع أن اتفاق استوكهولم ينص على أن يكون الحساب البنكي تحت اشراف الأمم المتحدة ولا تصرف الأموال المودعة فيه إلا لصالح رواتب الموظفين الحكوميين