تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج بقلق بالغ واستنكار شديد ما شهدته محافظتا عدن وحضرموت من استخدام للقوة العسكرية التابعة لحكومة رشاد العليمي، ومن خلفهم المملكة العربية السعودية، ضد المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من مواطني المحافظتين الذين خرجوا للتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، والاحتجاج على التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانقطاع التام للكهرباء وتدهور بقية الخدمات وتأخر صرف المرتبات، وما يرافقها من معاناة يومية تثقل كاهل المواطنين.

وإذ تؤكد الهيئة أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول بموجب القوانين والأعراف والمواثيق المحلية والدولية، فإنها تدين بشدة أعمال القمع والقتل التي تعرض لها المحتجون السلميون، وما رافقها من اعتداءات واعتقالات طالت عدداً من المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق والحريات العامة، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي وصل إلى حد الانفجار بعد هذه المعاناة المستمرة، التي تمثل حرباً خدمية يُراد بها إذلال شعب الجنوب وتركيعه بأسوأ الأساليب الممنهجة.

إن الهيئة التنفيذية بمحافظة لحج تحمّل سلطات حكومة المدعو رشاد العليمي وسلطات الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين والمعتقلين، وعن أي تداعيات قد تترتب على استمرار هذه السياسات القمعية التي مارسها قبلهم نظام علي عبدالله صالح والأمن المركزي التابع له، مؤكدة أن التضييق على المواطنين وقمعهم لن يزيدهم إلا قوة وثباتاً للخروج عن بكرة أبيهم لقول كلمتهم والمطالبة بحقوقهم واستعادة دولتهم كاملة السيادة.

وتطالب الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي. كما تدعو كافة أبناء محافظة لحج للخروج بمسيرات تضامنية في عموم مديريات المحافظة، وتدعو القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات العامة، ورصد وتوثيق أي انتهاكات قد يتعرض لها المواطنون بسبب ممارستهم حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، وإنها لثورة حتى النصر.

صادر عن: الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج
التاريخ: 10 يونيو 2026م