تتابع الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، ببالغ القلق والاستهجان، الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي أقدمت عليها سلطات الأمر الواقع من خلال تجديد ما يسمى بـ “أمر القبض القهري” بحق القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ “وضاح نصر الحالمي”.

إننا في الهيئة التنفيذية، وإزاء هذا المنزلق الخطير، نؤكد على الآتي:
أولاً: نعلن رفضنا القاطع والمطلق لهذه الإجراءات شكلاً ومضموناً، ونعتبرها باطلة قانونياً وسياسياً، ولا تعدو كونها محاولة بائسة للنيل من الرموز الوطنية الجنوبية التي انحازت لإرادة الشعب وتطلعاته.
ثانياً:إن هذا الاستهداف المباشر للأستاذ وضاح الحالمي يمثل اعتداءً سافراً على حرية العمل السياسي، ومحاولة مكشوفة لتضييق الخناق على القيادات الفاعلة بعد فشل كافة أساليب الترغيب والترهيب في ثنيهم عن أداء أدوارهم الوطنية.
ثالثاً: إن لجوء تلك السلطات لهذه الأدوات القمعية في توقيت كان يفترض فيه المضي نحو التهدئة (خاصة بعد تفاهمات أحداث حضرموت) يكشف عن نوايا مبيتة لخلط الأوراق وتفجير الأوضاع في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.
رابعاً:تحذر الهيئة التنفيذية من مغبة الاستمرار في هذا النهج الاستفزازي، وتؤكد أن أي مساس بالأستاذ الحالمي هو استهداف مباشر للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواعده الشعبية، وهو أمر سيفتح الباب أمام خيارات مفتوحة وغير محسوبة العواقب.
خامساً: في الوقت الذي يجب فيه على سلطات الأمر الواقع الالتفات لمعاناة المواطن، والتركيز على تحسين الخدمات من كهرباء ومياه وتوفير الغاز المنزلي، والعمل على الحد من غلاء الأسعار ومعالجة انعدام السيولة، نجدها تتفرغ للتصعيد وقمع الحريات والتضييق الممنهج على المجلس الانتقالي، هرباً من التزاماتها الأساسية.
سادساً: إننا وإذ نقدر حالة الغضب الشعبي والقبلي الواسعة، لاسيما في ردفان الشموخ، نؤكد أن إرادة المجلس الانتقالي هي صدى لإرادة شعب الجنوب، وهي إرادة صلبة لا تكسرها أوامر القبض المسيسة ولا التهديدات الجوفاء.

ختاماً، تدعو الهيئة التنفيذية كافة القوى الحية والمنظمات الحقوقية والسياسية إلى إدانة هذا التغول على الحقوق السياسية، وتؤكد أن حماية قيادات الجنوب ومكتسباته هي خط أحمر لن يسمح بتجاوزه.

صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي
العاصمة عدن | الإثنين 13 أبريل 2026م