أصدر معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري،اليوم، القرار الوزاري رقم (13) لعام 2026 بشأن “لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ”،بهدف تنظيم عمل السفن التي تؤم الموانئ اليمنية، وإلزامها بالمتطلبات الكفيلة بتحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.

وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994م، والاتفاقيات الدولية المعتمدة، لتضع إطارًا شاملاً يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية في الجمهورية اليمنية، وبما يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).

وتضمنت اللائحة مجموعة من المحاور والإجراءات التي تهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية، من أبرزها تعزيز التخطيط الأمني من خلال إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة تستند إلى تقييم شامل للمخاطر، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الأمنية.

كما شملت اللائحة إصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر البحرية في مواجهة التحديات الأمنية.

وأكدت اللائحة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الفعالية.

وتُمثل هذه اللائحة نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري، وتعكس التزام اليمن بمواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.