عدن/نائلة هاشم.

نظمت اليوم في العاصمة عدن وقفة احتجاجية لحاملي الألقاب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك) في الجامعات الحكومية بمحافظات عدن، لحج، أبين، وشبوة، أمام مبنى وزارة المالية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التسويات الوظيفية والمالية المستحقة، والتي لا تزال متوقفة منذ عام 2018م، رغم استيفائهم كافة المتطلبات القانونية والإجرائية للترقيات العلمية.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات عبرت عن استيائهم من استمرار تأخير التسويات، مؤكدين أن إنصاف الأكاديمي يمثل إنصافا لصناع الأجيال وأن العلم لا ينبغي أن يهان أو يهمش. كما أشاروا إلى أن ثمانية أعوام من الانتظار تمثل معاناة حقيقية تستوجب المعالجة العاجلة.

وناشد المحتجون رئيس الوزراء الدكتور /شايع محسن الزنداني و وزير المالية مروان فرج بن غانم، التدخل الفوري لرفع الظلم الواقع على أعضاء هيئة التدريس من حملة الألقاب العلمية، والعمل على إطلاق التسويات المتوقفة، بما يكفل لهم حقوقهم القانونية ويعزز من مكانتهم العلمية والمهنية.

العرب وشعوب الشرق الأوسط

وأكدوا أن هذه الوقفة لا تمثل مجرد تجمع احتجاجي، بل تعد صرخة علمية وحقوقية لفئة تجسد القامة الفكرية والعلمية للوطن، والتي تعاني من التهميش وحرمانها من أبسط حقوقها المالية والإدارية منذ سنوات.

وخلال الوقفة، قرأ الدكتور علي القحطاني البيان الصادر عن حاملي الألقاب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك) في الجامعات الحكومية بمحافظات عدن، لحج، أبين، وشبوة، والذي تضمن جملة من المطالب الحقوقية، وفي مقدمها الإسراع في تنفيذ التسويات المستحقة وفقا للقانون، وإنهاء حالة التعطيل المستمرة منذ عام 2018م

جاء فيه :

انطلاقا من مسؤوليتنا الأكاديمية والوطنية، وحرصا على استقرار العملية التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها، نؤكد نحن حاملي الألقاب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك) على حقنا المشروع في التسويات الوظيفية والمالية المستحقة، والتي ما تزال متوقفة منذ عام 2018م، رغم استيفاء كافة المتطلبات القانونية والإجرائية للترقيات العلمية.

لقد صدرت قرارات الترقية وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي، واستوفى الزملاء كافة الشروط العلمية والاجرائية اللازمة، كما تم اصدار فتاوى الترقية من وزارة الخدمة المدنية وتسليمها الى وزارة المالية، إلا انها لم تحظ بالاهتمام اللازم، وظلت حبيسة الأدراج حتى تاريخه، رغم مرور أكثر من ست سنوات على توقيف التسويات منذ عام 2018م الأمر الذي فاقم من معاناه أعضاء هيئة التدريس بصورة مباشرة والذي انعكس سلبا على الاستقرار الوظيفي والمعيشي وعلى البيئة التعليمية والأداءالأكاديمي.

وإذ نؤكد تمسكنا الكامل بحقوقنا، فإننا نطالب الجهات المختصة بسرعة استكمال إجراءات التسويات المالية، وصرف الفروقات بأثر رجعي، بما يحقق مبادئ العدالة الوظيفية، ويعزز من مكانة الأكاديمي ويسهم في دعم استقرار المؤسسات التعليمية.

إن إنصاف الأكاديمي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان، واستثمارًا حقيقيا في تطوير التعليم العالي وهو ما نأمل تحقيقه في القريب العاجل.

صادر عن

حاملي الألقاب العلمية (أستاذ، أستاذ مشارك)

في الجامعات الحكومية عدن، لحج، أبين، شبوة)