أثار قرار النيابة العامة بمحافظة شبوة بإصدار أمر قهري باعتقال الشيخ لحمر علي لسود، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، جدلاً واسعًا بين الشارع الجنوبي والمراقبين السياسيين، ويبدو أن هذا القرار لا يختلف في سياقه ومغزاه عن ما حدث سابقًا مع كل من الرئيس عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس الرئاسة رئيس ألمجلس الانتقالي الجنوبي، والأستاذ أحمد حامد لملس، محافظ محافظة عدن السابق.

القرار جاء بناءً على مذكرة من وزير الداخلية إلى النائب العام للجمهورية، وعلى خلفية أحداث 11 فبراير 2026، خلال فعاليات يوم الشهيد الجنوبي، والتي دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة في اجتماع انعقد بتاريخ 7 فبراير.

المثير للجدل هو أن أمر الاعتقال صدر قبل إعلان نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة المشكلة من قبل الشيخ عوض محمد بن الوزير، محافظ شبوة. هذا التوقيت يثير تساؤلات عدة حول المعطيات التي استند إليها وزير الداخلية في مطالبة النائب العام بإصدار أمر القبض، واتهام الشيخ لحمر بقيادة أعمال تحريضية واسعة لمهاجمة مؤسسات مدنية، وما ترتب على ذلك من تعريض حياة المواطنين للخطر.

كان الأجدر انتظار تقرير اللجنة المحلية، على الأقل حتى تصدر نتائجها، رغم الخلاف القائم حول قبول المجلس الانتقالي للجنة، ومطالبتهم بتشكيل لجنة أخرى مستقلة.

أن صدور أمر قهري باعتقال الشيخ لحمر علي لسود رئيس ألمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة لا يخدم المحافظة بقدر ما يسهم في تصعيد التوترات والخلافات وجر المحافظة إلى الفتنه وتاجيج الخلاف اكثر وهو ما يؤكد حقيقة واضحة وهي أن ما فشلت في تحقيقه بعض الأطراف السياسية من خلال فتنه احداث 11 فبراير تسعى إلى تحقيقه من خلال السعي إلى تاجيج الفتنه والصراعات والانقسامات مره اخرى في محافظة شبوة من خلال القيام باصدار أمر قهري باعتقال الشيخ لحمر علي لسود رئيس ألمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة فبدلا من أن يتم محاسبة المتورطين والمتسببين الحقيقيين في احداث 11 فبراير وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحها من المتظاهرين من انصار المجلس الانتقالي الجنوبي في فعالية يوم الشهيد الجنوبي يتم اليوم اصدار أمر باعتقال الشيخ لحمر علي لسود رئيس ألمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة وكائن من اصدر هذا الأمر انما يصب الزيت على النار ولا يريد الخير لمحافظة شبوة بقدر ما يسعى إلى اشعال نار الفتنه لتحقيق اهداف سياسية لاعداء الجنوب وشبوة.

لو أن الشيخ لحمر علي لسود، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، خضع لأوامر السعودية وذهب إلى الرياض، لما صدر بحقه هذا الأمر القهري. لكنه اختار، مثل الرئيس عيدروس الزبيدي والأستاذ أحمد حامد لملس، أن يكون مع الشعب الجنوبي وتطلعاته، ورفض أن يكون أداة أو عميلًا يعمل لصالح مصالح خارجية في الجنوب.

رفض الشيخ لحمر، كما رفض الزبيدي ولملس، الذهاب إلى الرياض، مدركًا أن ذلك سيؤدي إلى هدم ما تحقق للجنوب خلال عشر سنوات وإعادة القضية الجنوبية إلى المربع الأول. بهذا الموقف، انتصر هؤلاء القادة على محاولات الخارج لفرض أجنداته، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى محاولة الانتقام منهم، في محاولة لتعطيل المشروع الجنوبي واستهداف قياداته المستقلة.

القرار القهري اليوم لا يخدم الجنوب أو شبوة، بل يمثل تصعيدًا سياسيًا واضحًا، ويصب الزيت على النار، فيما يبقى المطلوب محاسبة المتورطين الحقيقيين في أحداث 11 فبراير، بدلاً من استهداف من اختار الوقوف مع شعبه وتطلعاته الوطنية.

الصحفي صالح حقروص