نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على مدى يومين متتاليين، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار ولايتها القانونية، وتعزيزًا لسيادة القانون.

وشملت الزيارات مراكز الشرط في مديريات دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، إلى جانب مركز الشرطة النسائية، وذلك للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية.

ونفذ الفريق الزائر الذي ضم عضوتي اللجنة القاضي جهاد عبد الرسول، والقاضي د.ضياء محيرز، زيارات شاملة لمرافق الشرطة، شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على مدى ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة والتهوية والنظافة والأمن، وضمان صون الكرامة الإنسانية للنزلاء.

كما استهدفت الزيارات الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية والإنسانية، وسلامة إجراءات الاحتجاز التي تُعد من محاور تحقيقات اللجنة، إلى جانب التحقق من توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية.

والتقى الفريق بعدد من المحتجزين والموقوفين، بلغ عددهم في شرطة دار سعد (17) محتجزًا في المبنى الأول، و(65) محتجزًا في المبنى الثاني، و(54) محتجزًا في شرطة الشيخ عثمان، و(69) محتجزًا في شرطة المنصورة، من بينهم من هم قيد المحاكمة أو رهن التحقيق، إلى جانب المحكومين.

وجرى خلال الزيارات التحقق من أوضاع السجناء والمحتجزين من حيث إجراءات احتجازهم، ومدى مثولهم أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة نزلاء السجون، إلى جانب توثيق مطالبهم، خصوصًا ما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز الخدمية والصحية.

واستمعت اللجنة كذلك إلى إفادات مسؤولي الشرطة حول أبرز التحديات التي تواجه إدارات السجون، والإشكاليات التي تتطلب معالجات، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، قام الفريق بزيارة مركز الشرطة النسائية في مديرية المنصورة، حيث التقى بـ(6) نزيلات، واستمع إلى ظروف احتجازهن واحتياجاتهن القانونية والإنسانية، في إطار متابعة اللجنة لأوضاع جميع فئات المحتجزين دون استثناء