القمندان نيوز – حضرموت

اصدرت مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات الوادي والصحراء بياناً هاماً حول مايحدث في بعض مناطق وادي حضرموت من انتشار النقاط المسلحة المتناحرة، على خلفية إحتجاجات مطلبية وقطاعات قبلية بما ينذر إلى تصاعد العنف المسلح، فيما بينها، وتؤكد وقوفها مع أي مطالب شعبية أو حقوقية.

واتهم البيان قيادة السلطة المحلية وقيادة الاجهزة الامنية والعسكرية بالوادي والصحراء بالعجز وانها اصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الدستورية والقانونية في الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، مما ينذر باتساع مثل هذه القطاعات.

وطالب البيان بأعادة النظر في آلية الاستفادة من الديزل المخصص من قبل شركة بترومسيلة وأن يكون تحت إدارة واشراف لجنة مجتمعية مستقلة نضمن نزاهتها والرقابة عليها وبمشاركة مجتمعية وأن تخصص الفوارق المالية لدعم وتطوير النظام الصحي و التعليمي وتعزيز الأمن العام بالوادي والصحراء.

وفيما يلي نص البيان:

نتابع بقلق بالغ ما يحدث في بعض مناطق وادي حضرموت من انتشار النقاط المسلحة المتناحرة بما ينذر إلى تصاعد العنف المسلح فيما بينها …علاوة على ان ثقافة القطاعات المسلحة ثقافة دخيلة على المجتمع الحضرمي ولم تعهدها من سابق وتتنافى مع قيم المجتمع الشرعية والعرفية، حيث أن تلك القطاعات قد انكشف للرأي العام اهدافها التي لا تتصل بالقضايا العامة للموطنين، بل اصبحوا جزءا من منظومة الفساد المستشري الذي نخر السلطة والأجهزة الامنية والعسكرية التي آثرت على نفسها إلا ان تتفرج على تفكك قيم المجتمع بإقامة تلك القطاعات وعدم القيام بواجبها بوضع المعالجات المناسبة لرفعها ،وفقاً لصلاحياتها بل ادى بها العجز في عدم قدرتها على تطبيق النظام والقانون إلى تشجيع قيام تلك النقاط ودعم اقامتها واعطائها صفة شرعية والشراكة معها مع علم المجتمع والرأي العام بأهدافها الابتزازية والاثراء غير المشروع .

ان تلك الممارسات تؤكد ان قيادة السلطة المحلية وقيادة الاجهزة الامنية والعسكرية بالوادي والصحراء اصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الدستورية والقانونية في الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، مما ينذر باتساع مثل هذه القطاعات في مناطق أخرى تحت أي غطاء ظاهري بحجة المطالب الشعبية والمعيشية، كما ان السلطات المحلية والأمنية والعسكرية لم تضع حدا للنقاط العسكرية المنتشرة على طول الوادي وعرضة ،بوقف ابتزاز الشاحنات وسيارات النقل المختلفة وفرض جبايات غير قانونية وكل هذا يثقل كاهل المواطن، كونها كلفة إضافية على المنتجات يتحملها المواطن في ظل ظروف معيشية صعبة.

إننا في مؤتمر حضرموت الجامع نؤيد ونقف مع أي مطالب شعبية او حقوقية، شريطة أن يكون هدفها التخفيف عن المواطنين أعباء الحياة المعيشية لا زيادتها .

ومن هذا المنطلق فأننا نطالب بأعادة النظر في آلية الاستفادة من الديزل المخصص من قبل شركة بترومسيلة وأن يكون تحت إدارة واشراف لجنة مجتمعية مستقلة نضمن نزاهتها والرقابة عليها وبمشاركة مجتمعية وأن تخصص الفوارق المالية لدعم وتطوير النظام الصحي و التعليمي المتهالك وتعزيز الأمن العام بالوادي والصحراء، كما أن على السلطة القيام بواجباتها في ايقاف و منع الابتزاز بكل اشكاله و الذي يمارس من تلك الجماعات وكذا النقاط الامنية والعسكرية فوراَ.

صادر عن مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع

بمديريات الوادي والصحراء اليوم الخميس م11/8/2022