أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، جاءت في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز الجبهة الداخلية، وتمثل ترجمة عملية لبنود الاتفاقات في شقيها السياسي والعسكري.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة ألبرت سكوت والوفد المرافق له، حيث أوضح المحافظ لملس أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية وقوات النخبة الحضرمية في وادي حضرموت والمهرة، كانت خطوة ضرورية لتأمين تلك المناطق، التي ظلت تشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا نتيجة انتشار بؤر الإرهاب، وإيواء العناصر المتطرفة، فضلًا عن استخدامها كممرات آمنة لشبكات التهريب المتخادمة مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشار لملس إلى أن تأمين مناطق وادي وصحراء حضرموت والمهرة، والذي تأخر بسبب المماطلة والتسويف في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، ولا سيما ما يتعلق بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإعادة توجيهها نحو جبهات القتال ضد الحوثيين، من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويفتح آفاقًا حقيقية لتحسين الأوضاع الخدمية والتموينية والتنموية في حضرموت وبقية محافظات الجنوب، بعد أن ظلت معطلة بفعل الأوضاع السابقة.

وأكد المحافظ لملس أن الخطوات والإجراءات الأخيرة والتي تمثلت في تأييد الوزارات والسلطات المحلية لخطوات المجلس الانتقالي جاءت انطلاقًا من مسؤولية وطنية وأخلاقية، وضرورة ملحّة لملء الفراغ، والحيلولة دون الانزلاق بالبلاد إلى دوامة جديدة من الأزمات، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات وتثبيت الاستقرار.

وأوضح المحافظ لملس أن الجنوب، الذي تحرر قبل نحو 10 سنوات، لن يبقى رهينة أو ساحة مفتوحة للفوضى، مؤكدًا أن المستجدات السياسية الراهنة تستدعي بلورة رؤية وخارطة طريق جديدة، تستوعب المعطيات القائمة على الأرض، وتوحد الموقف الوطني، وتوجّه بوصلة الصراع نحو الحسم مع مليشيات الحوثي، سواء عبر المسارات السياسية والدبلوماسية في حال جنحت للسلم، أو عبر الخيار العسكري لاستعادة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية من قبضتها.

ولفت المحافظ لملس إلى أن حالة التجاهل والتسويف في تنفيذ الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها ترجمة مخرجات اتفاق نقل السلطة المتعلقة بوضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب بوصفها القضية المحورية ومفتاح الحل الشامل للأزمة اليمنية، أفرزت واقعًا جديدًا، وأسهمت في تصاعد المطالب الشعبية باتجاه استعادة دولة الجنوب وهي مطالب مشروعة تمثل الإرادة الشعبية وتحضى بإهتمام وإصغاء قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبّر المحافظ لملس عن تضامن السلطة المحلية مع الأمم المتحدة إزاء ما تعرضت له طواقمها من عمليات اختطاف على يد مليشيات الحوثي، معتبرًا أن هذه الممارسات، إلى جانب اختطاف الدولة، والتهجير القسري، وتهديد أمن دول الجوار والملاحة الدولية، تستوجب موقفًا دوليًا وإقليميًا أكثر حزمًا، وتوحيد الجهود مع التحالف العربي والقوى الوطنية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وفي ختام حديثه، أكد المحافظ لملس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أن هذه العلاقات راسخة ومتجذرة، ولا تقتصر على مستوى القيادات فحسب، بل تجسدت بوضوح في المواقف والتعبير الشعبي الجنوبي في مختلف الساحات.

حضر الاجتماع فهمي نعمان وكيل وزارة الشوون القانونية وحقوق الانسان، محمد الجنيدي وكيل محافظة عدن، رضاء حاجب مستشار المحافظ.