فيما يرتقب أن يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر اليوم الخميس، عند الساعة 12 ظهرا، وفق ما أفادت القناة 14 الإسرائيلية، توجهت الأنظار نحو المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إذ لم يعلن ترامب أمس تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة التي كان البيت الأبيض كشف عنها أواخر سبتمبر الماضي.

فما الذي نعرفه عن تلك المرحلة الأولية، لاسيما أن قطر التي ساهمت إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط بين إسرائيل وحماس، أعلنت مساء أمس الأربعاء أنّ الطرفين وافقا “على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات”.

ماذا تضمن الاتفاق؟
وبحسب قيادي في حماس فإنّ الحركة ستفرج عن 20 أسيراً على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

من جهته، أعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات أنّ عملية التبادل هذه ينبغي أن تتمّ في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنّ “الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية”، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أضاف أنّ الاتفاق الذي سيتمّ التوقيع عليه رسمياً في مصر ظهر الخميس (09,00 ت.غ) قضى أيضا بإدخال 400 شاحنة مساعدات كحدّ أدنى يوميا إلى القطاع “خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار”. وأوضح هذه المساعدات “ستتمّ زيادتها في الأيام المقبلة”.

كذلك فإنّ “الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه”، وفق المصدر نفسه.

أما المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب فستبدأ “فور” بدء تنفيذ المرحلة الأولى، وفق ما أكد قيادي في حماس.

إلى ذلك، نص الاتفاق الحالي، على بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وفق الخط الذي اتفق عليه سابقاً.

فما هو خط الانسحاب هذا؟
فبحسب الخطة التي أعلن عنها سابقاً البيت الأبيض، ووثقها بخريطة تظهر خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية، سيبدأ مسار الانسحاب من بيت حانون في شمال غزة، ليمر عبر بيت لاهيا، ومدينة غزة، والبريج، ودير البلح، وخان يونس، خزاعة، على أن ينتهي عند رفح في جنوب القطاع في مراحل لاحقة.

إذا سيتم التنفيذ بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، مرورًا بالمراكز السكانية الرئيسية في القطاع.

لكن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأميركي الشهر الماضي لم تحدد طريقاً ملموساً أو جدولاً زمنياً محدداً للانسحاب.

يذكر أن خطة ترامب المذكورة كانت تتضمن 20 بنداً، ونصت على أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، وأن يُعاد إعمار القطاع.

كذلك، نصت على أنه “بعد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين، سيستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل العناصر الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى”. وأشارت إلى “دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين”.

كما سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.

إلى ذلك، أفادت الخطة بأن القطاع الفلسطيني سيحكم بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية للسكان”. وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “مجلس السلام” الذي سيترأسه ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة