إرم نيوز

جددت الأمم المتحدة، الإثنين، اتهاماتها لميليشيا الحوثيين باحتجاز ما يقارب 40 موظفًا أمميًا في اليمن بشكل تعسفي، معربة عن قلقها إزاء اقتحام الميليشيا اليمنية مكاتب الأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها.

وعبّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن القلق بشأن موجة الاحتجازات الجديدة التي حدثت الأسبوع الماضي، إذ يُحتجز تعسفيا الآن أكثر من 40 موظفا أمميا لدى ميليشيا الحوثيين. وفق بيان للأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

وجاءت تصريحات غروندبرغ خلال لقاء يوم الإثنين بالمملكة العربية السعودية جمعه بعدد من السفراء المعتمدين إلى اليمن، بمن فيهم ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا والاتحاد الروسي.

وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشدة تلك الإجراءات وجدد دعوة المنظمة إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم 23 موظفا يُحتجزون منذ سنوات – بعضهم منذ عام 2021 – مع موظفين من منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.

من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتجاز غير القانوني لموظفي الأمم المتحدة في اليمن يمثل هجوما مباشرا على منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف في خطاب ألقاه الإثنين أمام مجلس حقوق الإنسان: “يجب إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط”.

وقد أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أيضا عن القلق بشأن الأعمال العدائية الدائرة بين ميليشيا الحوثيين وإسرائيل.

 وأكد الحاجة للوحدة على المستويين الدولي والإقليمي لمنع مزيد من التصعيد والمساعدة في تعزيز جهود السلام في اليمن.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بقلق بالغ إلى استمرار هجمات ميليشيا الحوثيين التي تستهدف إسرائيل، بما في ذلك هجوم بمسيرة ورد أنه ضرب مطارا في السابع من الشهر الحالي. ودعا دوجاريك إلى وقف هذه الهجمات.

وقال إن أي تصعيد إضافي يمكن أن يفاقم التوترات الإقليمية بما يزعزع بشكل أكبر استقرار اليمن والمنطقة. وشدد على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في كل الأوقات.