ذكرت منصة “لويدز ليست إنتليجنس” البريطانية المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية أن مليشيا الحوثي باتت تعتمد بشكل متزايد على ما يُعرف بـ”أسطول الظل” لتأمين وارداتها من النفط والغاز المسال، في محاولة لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأوضحت المنصة أن البيانات رصدت استخدام الحوثيين لناقلات تعمل بشكل خفي من خلال إيقاف نظام تحديد الهوية الآلي (AIS) ودمج شحنات من مصادر مختلفة لإخفاء منشأها، مشيرة إلى أن ميناء رأس عيسى شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السفن الراسية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد التقرير استمرار إيران كمصدر رئيسي للنفط والغاز المسال المتدفق إلى الحوثيين، خصوصًا منذ بدء هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر، حيث تعود غالبية الشحنات النفطية المسجلة إلى منشأ إيراني.

وأشارت المنصة إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجيات متنوعة لتفادي العقوبات، تشمل استخدام سفن محظورة، وعمليات نقل وتفريغ في مواقع متفرقة، إضافة إلى شبكة لوجستية سرية تُعرف بـ”أسطول الظل”، الأمر الذي يعقد عملية مراقبة التجارة النفطية ويزيد من صعوبة تتبع الشحنات ومصدرها.

ويرى محللون – بحسب المنصة – أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا متصاعدًا للملاحة في البحر الأحمر، خصوصًا عند مضيق باب المندب، مع احتمال تصاعد التوترات إذا جرى استهداف السفن المرتبطة بهذه الأنشطة أو الجهات الداعمة لها.

وبينما تزداد المخاوف الدولية من تأثير هذه الممارسات على حركة التجارة العالمية، يحذر خبراء الملاحة البحرية من أن استمرار استخدام الحوثيين “أسطول الظل” قد يؤدي إلى تصاعد الصراعات البحرية في المنطقة، ويزيد من المخاطر على ناقلات النفط والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

ووفق التحليلات، فإن الاعتماد المتزايد على أساليب التحايل والتشويش على بيانات الشحن يعكس قدرة الحوثيين على التكيف مع الضغوط الدولية وتهديد استقرار الملاحة البحرية، وهو ما يضع مزيدًا من الضغوط على المجتمع الدولي للبحث عن آليات فعالة لمراقبة حركة النفط والغاز في المنطقة ومواجهة محاولات الالتفاف على العقوبات.