ثمن البنك المركزي اليمني دعوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلى دعم البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً ومساندته للقيام بواجباته للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لما فيه مصلحة الشعب اليمني. 

ويوم أمس دعا مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ165 المنعقد بالكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن ودعمه بما يمكّنه من الوفاء بالتزاماته، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، لدعم العملة الوطنية باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.

وقال بيان البنك المركزي اليمني: ”وإذ يقدر يقدر هذا الدعم الكبير من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في هذا الوقت الصعب والاستثنائي ليؤكد اعتزازه بهذا الموقف الذي سيمكنه من مواصلة جهوده في مسيرة الإصلاحات التي يقودها وفق خطط واضحة وبخطوات ثابتة رغم كل الصعوبات والإعاقات التي يتعرض لها مستنداً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس القيادة ومختلف فئات الشعب معززاً بدعم الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية”.

وأعلن البنك المركزي لما يتعرض له من ما وصفها حملات تحريضية مشبوهة لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية بل تستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات التي ماتزال في بدايتها وكذلك حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي من قبل بعض المحسوبين على الاجهزة الرسمية وسط صمت تام من قبل السلطات المعنية.

واضاف: ”والبنك إذ يجدد تحذيره من الأثار الخطيرة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون ، يذكر الجميع بحساسية هذا القطاع وبخطورة ما يتعرض له من حملات تشويه وانتهاكات على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الامداد وكذلك من محاولات الانتقاص من صلاحيات واستقلالية البنك المركزي الحاكم لهذا القطاع الهام والحيوي ومن محاولات القفز على الواقع دون دراية مهنية أو ترتيبات مؤسسية وما تسببه تلك الممارسات من أثار سلبية لمسنا نتائجها خلال اليومين الماضيين”.

وخلال اليومين الماضيين شهدت أسعار الصرف في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية، مضاربة واسعة في العملة، تراجعت فيها قيمة الريال السعودي الى نحو 250 ريالا يمنيا، قبل أن يتدخل البنك المركزي ويعيدها الى سعرها الرسمي السابق عند 425 ريالا.