24 صفر 1447هـ18 أغسطس 2025مد. لبيب فضل حيدرةمن القضايا المهمة

في شرف المهنة الطبية وأخلاقياتها، اتخاذ قرار العمليات القيصرية، نحن بحاجة إلى شرطة طبية لفحص إجراءاتهم، وعدم ترك الحبل على الغارب لهم!أيُعقل أن لدينا جيلًا كاملًا كله قياصرة، ونحن أرض التبابعة والأقيال، أتدخلون علينا القياصرة عنوة!يا إلهي كم هي مخيفة تلك الوجوه المتنكرة، التي اتخذت من رسالة الطب مهنة تحكمها قوانين معادلة تجارية: عدد الحالات، النسبة، صافي الربح، العائد الأعلى.تأتي في أمان الله تقابلك تلك الوحوش، التي تزينت برداء أبيض ملائكي، تظنه ينقلك إلى عالم المثاليات، عند أفلاطون، لكنه أشبه بعباءة الشيطان الخبيثة، التي يتنكر فيها ليوحي إلى كفار قريش في دار الندوة بمشورة قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- بضربة رجل واحد!يا لله، أيُعقل أن تتجرد تلك النفوس من إنسانيتها، أهي خيانة للمهنة، أم غفلة، أم سكرة الربح التجاري، يحدثني أحدهم أن التردي في الخطأ في حالة واحدة، تتبعها حالات، حتى تنمحي علامات شرف المهنة أمام مغريات العائد المالي (الأعلى).أيُعقل أن تعيش في مسرحية طبية ساخرة من ألمك، فاقتك، قلة ذات اليد، أمام طبيب جشع، مستعد أن يسرق ما في جيبك، هذا إن كان لك جيب أصلًا.نحن نعلم أن العمل المهني يتوجب تحديد المهام، أحدهم يشخص الحالة، وآخر يتأكد من سلامة التشخيص، ثم يأتي من ينفذ التدخل الطبي، أما أن يتولى الأمر كله شخص واحد، فهذا الخطأ بعينه، لا يصح أن يكون شخص واحد هو المدعي والقاضي والجلاد في آن واحد!يجب على الأطباء مراجعة الرسالة الطبية في مهنتهم التي يزاولونها؛ فلا يخلطوها بالعمل الآلي البعيد عن الإنسانية، فمشكلة حساب عدد الحالات والعمولة، ولدت لنا مهنيات ومهنيين وليس طبيبات وأطباء، تاجرات وتجارًا وليس رحيمات بمرضاهم أو رحماء، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من يتاجر بآلام المرضى، هي دعوة إلى مراجعة الإنسانية، وما يسمى عند الفلاسفة أخلاقيات المهنة، عودوا إلى رشدكم، وهي دعوة إلى الرقابة الطبية، يجب أن تشكل لجنة من شروط عملها ألا تزاول العمل الطبي الخاص إطلاقًا، يكونون أشبه بالشرطة العسكرية التي تضبط الأفراد العسكريين والأمنيين!أما أن يسكت كل طبيب عن آخر اليوم حتى يسكت عن خطئه غدًا؛ فهذه الوحشية والانتهازية في أبشع صورها، والسلام ختام