في خطوة تعكس التزام السلطات المحلية بحماية المستهلك وتحقيق العدالة السعرية، تواصل مديرية التواهي تنفيذ الحملات الرقابية الميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية، وبدعم مباشر من الأجهزة الأمنية في المديرية.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، ووزير الصناعة والتجارة، ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وبتنسيق وإشراف مباشر من مدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي، وذلك في ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب عليه من ضرورة خفض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشهدت الحملة، التي انطلقت صباح اليوم، مشاركة فاعلة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية ممثلة بالأستاذ أحمد عبدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة الأستاذ رمزي الشادلي، ورئيس اللجان المجتمعية العميد عبدالعزيز عبدالله عبدالقوي، ونائب شرطة التواهي النقيب باسم الخليفي، إلى جانب عدد من رؤساء الأحياء وأعضاء الفرق المجتمعية وممثلين عن السلطة المحلية.

وأكد النقيب باسم الخليفي أن الحملة تمثل جزءاً من خطة عمل مستدامة تستهدف مراقبة الأسعار ومدى التزام المحال التجارية بالتسعيرة الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحق المخالفين، ومؤكداً أن وتيرة الرقابة ستستمر بشكل دوري ومنهجي لتحقيق استقرار حقيقي في السوق المحلي.

من جهته، أشاد الأستاذ أحمد عبدي بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمجتمعية، معتبراً أن التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرقابة الاقتصادية الفاعلة، وحماية المستهلك من أي تلاعب أو استغلال.

وتعكس هذه التحركات رغبة جادة لدى قيادة المديرية في تعزيز الشفافية وتكريس العدالة الاقتصادية، في وقتٍ تتطلب فيه المرحلة وقفة مجتمعية موحدة لتحسين الواقع المعيشي، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للسوق