القمندان نيوز ـ متابعات

وافق مجلس صيانة الدستور في إيران، الذي يوصف بأنه أحد أهم الهيئات الدستورية والرقابية في النظام السياسي الإيراني، الخميس، على مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي تدعو فيه دول أوروبية إلى السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية باستئناف عملهم في إيران.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، خاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن “هذا المشروع تم إقراره في الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الشورى (البرلمان)، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع”.

ووفقاً لما ورد في المادة الوحيدة من هذا القانون، وبالاستناد إلى المادة 60 من “اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات”، فإن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق بعض الشروط.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن من بين هذه الشروط “ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي إيران، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وبتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي.

بالإضافة إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية لطهران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، وذلك أيضاً بتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي.

ونصّت الفقرة التوضيحية من المادة الوحيدة على أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يتوجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.

وكان البرلمان الإيراني وافق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي خطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن القومي في إيران لتفعيلها.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو بالبرلمان، لم يذكر اسمه، القول إنه سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.

وأكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، خلال جلسة علنية للمجلس، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية “حتى ضمان أمن المنشآت النووية، وحتى يتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع”، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية للأنباء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأربعاء إنه من الضروري السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف مهمتها في إيران.

وقال ماكرون على “إكس” إن “فرنسا تقف بحزم إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وهي المنظمة التي يصفها بأنها “حيوية للأمن النووي”.

وكان المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، قال الأربعاء، إنه يسعى إلى عودة المفتشين إلى المواقع الإيرانية، بما في ذلك المحطات التي تولت تخصيب اليورانيوم حتى شنت إسرائيل هجماتها في 13 يونيو.

وأضاف جروسي أن “الأولوية القصوى” لمفتشيه هي العودة إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية على برنامج طهران النووي.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية إجراء عمليات تفتيش على المواقع النووية الإيرانية، أوضح جروسي: “هناك أنقاض وربما تكون هناك ذخائر غير منفجرة وهذه ليست عمليات تفتيش عادية”.