نظمت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بمقرها في التوهي ندوة قانونية “جرائم النشر الإلكتروني، المشكلات والمعالجات” قدمت إليها أوراق قانونية مقدمة لكل من المستشار الدكتور صالح المرفدي عضو مجلس القضاء الأعلى والقاضي خالد الحسني وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني، ود.عبدالله باصهيب استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق ود.ياسر باعزب ، نائب عميد كلية الصحافة بجامعة عدن.
(تفاصيل الاوراق لاحقا).
وخلصت الندوة إلى إصدار بيان ختامي جاء فيه :

البيان الختامي
للندوة القانونية المتخصصة بشأن “جرائم النشر الإلكتروني: المشكلات والمعالجات”
المقامة في مقر نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين – عدن، بتاريخ السبت 4 مايو 2025م
برعاية وتنظيم نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، وبمشاركة نخبة من القضاة ووكلاء النيابة والأكاديميين والإعلاميين والقانونيين، عُقدت في العاصمة عدن ندوة قانونية متخصصة بعنوان:
“جرائم النشر الإلكتروني: المشكلات والمعالجات”،
وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يُصادف 3 مايو من كل عام، وفي سياق الحاجة المجتمعية إلى تعزيز الثقافة القانونية الرقمية وضبط الممارسات الإعلامية على منصات النشر الإلكتروني.
ناقشت الندوة جملة من المحاور المتعلقة بجرائم النشر الإلكتروني، وسبل المواجهة القانونية، وأثر تلك الجرائم على الأمن المجتمعي والحريات الإعلامية، كما تناولت الإشكالات العملية التي تواجهها النيابات والقضاء في هذا النوع من القضايا.
وبعد استعراض أوراق العمل والنقاشات الغنية والمداخلات القانونية المتخصصة، خلصت الندوة إلى التوصيات الآتية:

1. دعوة السلطات القضائية والتشريعية إلى الإسراع في إصدار تشريعات حديثة خاصة بجرائم النشر الإلكتروني، تراعي خصوصية البيئة الرقمية وتحفظ التوازن بين حرية التعبير وحماية النظام العام.
2. إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بقضايا تقنية المعلومات والنشر الإلكتروني، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على آليات التعامل مع الأدلة الرقمية وفقًا للمعايير الدولية.
3. صياغة مدونات سلوك إعلامية وقانونية تلزم العاملين في المجال الإعلامي بالمهنية والالتزام بالضوابط الأخلاقية في النشر، وتحد من ظواهر التشهير والتضليل والخطاب العنصري والكراهية.
4. تعزيز التعاون المؤسسي بين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والسلطة القضائية، لتأسيس قنوات مشتركة للتشاور، والتصدي للاعتداءات على الصحفيين، وضمان استقلال العمل الصحفي.
5. إطلاق برامج توعوية موجهة للإعلاميين والناشطين الرقميين والجمهور العام، لتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل والمنصات الرقمية.
6. التأكيد على عدم إحالة الصحفيين والإعلاميين إلى النيابات الجزائية العامة في قضايا النشر الصحفي والإعلامي، واعتبار الجهة المختصة قانونًا بالنظر في هذه القضايا هي نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني، احترامًا للطبيعة الخاصة للعمل الصحفي، وضمانًا للعدالة المهنية وعدم تسييس الممارسة الإعلامية.
7. التشديد على ضرورة احترام الرموز الوطنية والإنسانية، ورفض أي شكل من أشكال الإساءة أو الإهانة للشهداء والمناضلين والجرحى أو أسرهم، تحت أي ذريعة أو مبرر، باعتبار ذلك سلوكًا مرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويشكل تعديًا على القيم المجتمعية العليا، ويجب أن يكون موضع مساءلة قانونية ومجتمعية واضحة.
8. دعوة المؤسسات التعليمية والإعلامية إلى إدراج مفاهيم النشر الإلكتروني المسؤول ضمن مناهجها وبرامجها، وتطوير بحوث أكاديمية في الجرائم الرقمية والتشريعات الإلكترونية.
9. التوصية بإنشاء مرصد جنوبي للنشر الإلكتروني يعمل على رصد التجاوزات، وتحليل اتجاهات المحتوى الرقمي، ورفع تقارير دورية للجهات القضائية والنقابية ذات الصلة.
   ويؤكد المشاركون أن ضمان حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في العصر الرقمي لا يتعارض مع تفعيل أدوات القانون، وأن الإعلام المسؤول يشكل صمام أمان لحماية القيم العامة وتعزيز التماسك الوطني، كما يشكل شريكًا رئيسيًا في بناء دولة القانون والمؤسسات.

صادر بتاريخ 5/5/2025 عدن
مقر نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين