كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية عن ممارسات وصفتها بـ”الانتهاكات الكارثية” لجماعة الحوثي في اليمن، مشيرة إلى أن تلك الممارسات عطلت الجهود الإنسانية في بلد يعاني من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً وفق تصنيف الأمم المتحدة، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون شخص على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت الوزارة، أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بمختلف انتماءاته يعد المطلب الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي تفادياً للكارثة الإنسانية التي تدفع ممارسات مليشيات الحوثية اليمن نحوها.

وأكد أحمد عرمان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، في تصريح له أن اليمن يواجه تصعيداً خطيراً على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار مليشيا الحوثي في استهداف العاملين في المجال الإنساني بحملة اعتقالات ممنهجة.

وطالب باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن معتقلي المنظمات الأممية، كاشفاً عن ارتفاع أعداد المختطفين من العاملين في المنظمات الدولية إلى 72 شخصاً خلال الفترة من مايو لغاية أغسطس من العام 2024، منهم 22 موظفاً تابعاً لوكالات الأمم المتحدة، و50 آخرين يعملون في منظمات إنسانية دولية.

ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي إلى استجابة سريعة وقوية لمواجهة هذا التصعيد الخطير وتبني استراتيجيات أكثر فعالية لمحاسبة قادة مليشيا الحوثي، بما في ذلك فرض عقوبات دولية ورفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار استهداف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية موجة واسعة من الإدانات الدولية، حيث أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشدة اقتحام الجماعة لمكاتب المفوضية في صنعاء، داعيًا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، محذرة من أن استمرار هذه الاعتقالات يعيق العمل الإنساني في اليمن.

ووفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش، فإن جماعة الحوثيين نفذت حملة اعتقالات واسعة منذ مايو 2024، حيث احتجزت بشكل تعسفي عشرات العاملين، ووجهت إليهم اتهامات غير مدعمة بالأدلة، مثل التجسس والعمل لصالح “شبكات أجنبية”.

كما أفادت المنظمة بأن الجماعة تمارس الإخفاء القسري وتمنع أي معلومات عن أماكن المعتقلين وظروفهم، مما يزيد من مخاطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وأدت هذه الحملة إلى تعطيل جزء كبير من برامج الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة، حيث يعتمد أكثر من 20 مليون يمني على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

في المقابل، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، مع نقص حاد في الغذاء والدواء، وزيادة معدلات الجوع والأمراض.

ومنذ انقلابها على الدولة في سبتمبر من عام 2014، كررت الجماعة اتهامات كثيرة للمنظمات الدولية بالتحيز وخدمة أجندات أجنبية وهذه الاعتقالات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للحوثيين أن استهدفوا نشطاء وصحفيين وموظفين دوليين، لكن حملة 2024 مثلت تصعيدًا غير مسبوق في حجمها وطبيعتها، وفي نوعية التُهم التي تم توجيهها للمعتقلين والمختطفين، من الموظفين والعاملين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية.