عبداللاه سميح

ذهب خبراء إلى أن هجمات ميليشيا الحوثيين المتصاعدة على الملاحة البحرية أعادت تشكيل الدعم الدولي ، للحكومة اليمنية من خلال تحالفات دولية جادة لإنهاء انقلاب الحوثي، ووجودهم في بعض المحافظات اليمنية، ومنها العاصمة صنعاء .

وبعد قرابة عشرة أعوام على إغلاق سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في البلاد، في العام 2015، تعتزم إيطاليا تعيين سفير لها لدى اليمن “دعماً للحكومة الشرعية”.

 رسائل تقارب مع السلطات الشرعية

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الثلاثاء الماضي، خلال اللقاء العام لجمعية اللوجستيات المستدامة متعددة الوسائط، المنعقد في روما، أن بلاده قررت تعيين سفير لها لدى اليمن، لإرسال رسائل تقارب مع السلطات الشرعية في البلاد.

وأشار إلى ارتباط هجمات ميليشيا الحوثيين في ممرات الملاحة الدولية، بالقرار الإيراني، وقال، “عندما تدرك إيران أن الاستمرار لن يفيدها، سيتوقف الحوثيون أيضاً عن الهجوم”.

وتأتي الخطوة الإيطالية المساندة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد أسابيع من إعلان المملكة المتحدة تقديم حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل الحكومية، لتمكينها من القيام بدورها في حماية سواحلها ومواجهة القرصنة.

وذكرت السفارة البريطانية لدى اليمن وقتئذ، أن دعمها “الذي يأتي بالشراكة مع المجتمع الدولي، سيسهم في الحدّ من القرصنة البحرية في البحر الأحمر؛ بما يضمن حرية الملاحة وتوفير محيط أكثر أماناً للشعب اليمني”.

التعاطي مع التهديدات

ودفعت هجمات ميليشيا الحوثي المتصاعدة على الملاحة البحرية، المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه تجاه الحوثيين، وإعادة النظر في طريقة تعاطيه مع تهديداتهم لحركة التجارة العالمية، والتوجه نحو تعزيز دعمه ومساندته للحكومة الشرعية في اليمن، بالتوازي مع تحركات بدأتها الولايات المتحدة لتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية، وتبعتها كل من استراليا ونيوزلندا وأخيرا كندا.

وكان مجلس القيادة الرئاسي، عقد في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، لقاءات دولية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث استراتيجية متكاملة لوقف تهديدات ميليشيا الحوثيين على الملاحة البحرية، ودفعهم نحو عملية السلام.

وتبنّت الولايات المتحدة ووكالاتها الدولية، برنامج دعم إنمائي وإنساني لليمن، يشمل “إعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة”.

رفع الخطوط الحمراء

ويقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أسامة الشرمي، إن المجتمع الدولي كان داعماً للحكومة الشرعية ومؤيداً لها منذ ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثيين، “وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة استثنائية في صنعاء، خارج مقره في نيويورك، في عام 2012، للتأكيد على دعم الحكومة ومؤسسات الدولة، الذي استمر خلال الفترات اللاحقة”.

وأشار الشرمي في حديث لـ”إرم نيوز”، إلى أن صور الدعم الدولي للحكومة، مرّ بمراحل عديدة، منها دعم العمليات العسكرية لتحرير المناطق من سيطرة ميليشيا الحوثيين، وتحوّل إلى دعم دبلوماسي واقتصادي وإنساني في محطات أخرى، وسط مشاركات كبيرة لبعض الدول، وأخرى كان دعمها معنوياً.

وأكد الشرمي، أن اليمن يمرّ اليوم بمرحلة يحتاج فيها لحشد كل الجهود الدولية “لتقديم رؤية لتحرير كامل أرضه من سيطرة ميليشيا الحوثيين، وترجمة إسناد مؤسسات الدولة من خلال الدعم العسكري، ورفع الخطوط الدولية الحمراء، خاصة ما يتعلق منها بتحرير الحديدة، وإنهاء حالة الهدنة غير المعلنة في البلاد، في ظل ما يمارسه الحوثيون من إرهاب يطال المجتمع الدولي واليمنيين على حد سواء، تنفيذاً للمخطط الإيراني”.

وقال إن البلد بحاجة إلى مشاركة دولية فاعلة غير مقتصرة على الدعم الشكلي والمعنوي والمحدود، بل يجب أن يكون دعماً على مستوى العمليات العسكرية، تشترك فيه جميع التحالفات الدولية المتضررة من ميليشيا الحوثيين، وذلك ليس إنقاذاً لليمن ولا خوفاً من خطر محتمل، “إنما لمواجهة الخطر القائم المتمثل في الأجندات الإيرانية المتمردة على النظام والقانون الدولي، التي يتم تنفيذها بواسطة ميليشيا الحوثيين”.

وتوقع المسؤول اليمني، أن تشهد مرحلة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، متغيرات جديدة، تتشكل من خلالها تحالفات دولية جادة، لإنهاء انقلاب الحوثيين، ووجودهم في بعض المحافظات اليمنية، ومنها العاصمة صنعاء.

 إدراك متأخر

ويرى الباحث السياسي، فؤاد مسعد، أن المجتمع الدولي “أدرك ولو متأخراً بعض الوقت، أن تدليل ميليشيا الحوثي أنتج هذا الوضع الكارثي الذي تمارس فيه الميليشيا تهديداتها للأمن والسلم، ليس في اليمن والإقليم فحسب، بل تشمل حركة التجارة والملاحة الدولية برمتها”.

وقال في حديث لـ”إرم نيوز” إن وصول الدول الأوروبية وغيرها إلى هذه القناعة، ربما يكون الدافع الأكبر لمراجعة موقفها تجاه اليمن، “إذ بات لزاماً على الجميع أن يقف موقفاً حازماً تجاه ميليشيا الحوثيين وجرائمها المستمرة”.

وذكر مسعد أن دعم الحكومة الشرعية “يجب ألا يتوقف حتى يتم الحسم مع الحوثيين الذين أثبتوا أنهم مجرد أداة إيرانية، وحتى يتم استعادة الدولة ومؤسساتها؛ لأن بقاء الميليشيا سيلحق الضرر بالجميع”.

تحريك المياه الراكدة

ويعتقد المحلل السياسي، الدكتور علي العسلي، أن تصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية أو تقديم دعم بسيط لبعض القوات اليمنية، “هو أمر غير كاف، والمطلوب من المجتمع الدولي أن يمكّن الحكومة الشرعية من استعادة الدولة كاملة”.

وقال لـ”إرم نيوز”، إن الحكومة بإمكانها الاستفادة من البوادر والتقارب الإيجابي مع المجتمع الدولي، في حال كانت تشكل نموذجاً، “لكن في ظل حالة الانهيار في الاقتصاد والعملة الوطنية وعدم مقدرتها على تسديد رواتب موظفيها بانتظام، فإن الشعب يفقد ثقته بها، ومن ثم كيف للعالم أن يضع ثقته فيها؟”.

وبيّن أن على الحكومة الشرعية المبادرة للتواجد في الميدان، لتحريك المياه الراكدة في الجبهات، ومخاطبة دول العالم بجميع انتهاكات ميليشيا الحوثي، وأن تتخذ مواقفاً من الدول والمنظمات التي ما زالت تتعامل مع ميليشيا الحوثيين، دون المرور من خلالها، وغيرها من المسؤوليات المناطة بها.

واختتم العسيلي حديثه بالإشارة إلى أن اليمنيين باتوا بين نارين “نار المجتمع الدولي الذي لم يحسم أمره بعد لإعانة الحكومة، ونار الحكومة الضعيفة المنشغلة بمشاكل فرعية، دون القيام بمهامها الوطنية في توفير الخدمات والمرتبات والحفاظ على استقرار العملة، وبما يملي به الدستور والقانون”.