استدعت الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، سفيرها في إثيوبيا للتشاور، كما استدعت السفير الإثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على ما قام به الجيش الإثيوبي من إعدام لـ7 جنود ومدني سوداني.
وقالت الخارجية السودانية إن ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الخرطوم تحتفظ “بكامل الحق في الدفاع عن أراضنا وكرامة مواطنينا”.
وجاء في بيان الخارجية السودانية: “تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ”.
وإذ تشجب وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح.
صورة
حفاظاً من وزارة الخارجية على سيادة بلادنا وكرامة مواطنيها شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما تود وزارة الخارجية أن تذكر بأن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه. وسيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا فوراً للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني”.
وكانت مراسلة “العربية” و”الحدث” أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني البرهان وصل إلى الفشقة الحدودية مع إثيوبيا صباح اليوم الاثنين.
ودان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود ومدني، معتبرا ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين، وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.
الخطوة تأتي بعد أن اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكد البيان أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه