في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها العاصمة عدن ، أظهرت قضية قاضي يمارس النشاط الاستثماري والتجاري علناً في تحدٍ صارخ لقوانين السلطة القضائية مدى الاستهتار بالقضاء وقوانينه لخدمة مصالح شخصية على حساب حقوق واملاك المواطنين الذين من المفترض ان يعمل القاضي لخدمتهم وحماية حقوقهم من عمليات النصب والاستيلاء غير المشروع.

ولاول مرة في تاريخ مدينة عدن والقضاء بشكل عام أعلن القاضي عبدالدئم عبدالله محسن وعبر وسائل الإعلام وبكل تفاخر واستهتار بهيبة القضاء ممارسته التجارة والاستثمار ، بسوق القات المسمى «سوق الهناجر» الكائن بمديرية الشيخ عثمان الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مدى احترام القضاة للقوانين والتزامهم بأخلاقيات المهنة.

الغريب في اعلان القاضي المستثمر «المقوت» حسب بياناته التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية انه يعلم اكثر من اي شخص اخر بان قانون السلطة القضائية يحرم على المشتغلين بالسلك القضائي ممارسة اي نشاط تجاري او استثماري غير ان قاضينا المبجل أراد تحدي وكسر قوانين السلطة القضائية
وتسجيله كبطل له السبق في تحقيق هذا الانجاز وبالمقابل يريد سحب المشروع الاستثماري المسمى سوق قات الهناجر من المستثمر الذي يعمل فيه منذ سنوات وبطريقه شرعية ووثائق رسمية من السلطات المحلية والجهات صاحبة الحق في ابرام عقد الاستثمار الذي تم منحه قبل سنوات للمستثمر صالح الخضيري.

ومن شأن ممارسة القضاة للتجارة بأن تخلق تضارباً في المصالح، مما يؤثر على استقلالية العدالة ومصداقيتها في المجتمع.
ومن المهم أن يقوم النائب العام بالتحقيق في هذه القضية بشكل عاجل، نظراً للأثر المحتمل لعدم الامتثال للقوانين على القضاء. ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعه بحق هذا القاضي لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

كما إن تحرك السلطات القضائية بشكل حازم سيعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي ويضمن عدم استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
يبقى السؤال مطروحاً: كيف يمكن للسلطات أن تستعيد ثقة الجمهور في السلطة القضائية بعد مثل هذه الحوادث؟
يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمحاسبة القاضي عبدالدائم عبدالله محسن وكل المتجاوزين، بجانب التوعية حول الأخلاقيات القضائية.

إن اتخاذ خطوات فعالة اليوم وعلى وجه السرعة بإحالة هذا القاضي للمجلس التاديبي وعزله سيكون له تأثير كبير على مستقبل العدالة في البلاد .