طالب البنك المركزي اليمني في عدن، الحكومة الشرعية، بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، خاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة.

وجاءت مطالبة البنك المركزي في وقت يشهد فيه سوق الصرف انهيارا غير مسبوق في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وتجاوز سعر صرف الدولار 2000 ريال لكل دولار واحد في حين وصلت قيمة الريال السعودي الأكثر تداولا في اليمن إلى 530 ريالا يمنيا لكل ريال سعودي وهي أعلى قيمة سوقية يسجلها سعر الصرف.

 كما طالب البنك المركزي الحكومة بإعادة تخطيط الإنفاق وفقا للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.

ودعا البنك خلال اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.

وقال البنك إنه أقر بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي.

كما أعلن البنك عن فتح مزاد لبيع مبلغ 50 مليون دولار أمريكي وذلك في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول لمواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية.

وأعلنت شركات صرافة مساء الثلاثاء عن إيقاف جميع عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية إثر الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

كما أن من العوامل التي ساهمت في معاودة هبوط العملة، تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد في ظل تعطل الصادرات النفطية والغاز بسبب قصف مليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط شرق اليمن.

وتسبب توقف صادرات النفط الخام اليمني نتيجة الهجمات الحوثية، في تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بسبب الآثار التي لحقت بالعائدات الحكومة، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.

ولعب الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني وضرب استقرار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

كما فتح ذلك الانقسام، بؤر استنزاف كثيرة للنقد الأجنبي وتهريبه إلى مليشيا الحوثي بطرق ووسائل مختلفة، حيث بات النقد الأجنبي هو الأداة الوحيدة لعملية البيع والشراء والتبادل التجاري بين المحافظات المحررة، والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثي