كشف منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) خفايا القيادات الحوثية التي تمارس الفساد الممنهج لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وجني ثروة طائلة.

وأصدرت المنصة تقريرها الثاني بعنوان “الكيانات المالية السرية للحوثيين”، استكمالاً لتقريرها الأول الصادر مطلع يونيو 2024 تحت عنوان “اللصوص السريون”. ويأتي التقرير تواصلاً لما تقوم به المنصة من جهد في تتبّع الأنشطة المالية السرية لجماعة الحوثي الإرهابية داخل اليمن وخارجه.

وقدم التقرير تفاصيل ومعلومات حصرية تكشف النقاب عن الجرائم المالية التي يرتكبها الحوثيون وعمليات الفساد الممنهج التي تقوم بها قيادات الميليشيا لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والالتفاف على العقوبات الدولية، بهدف إطالة أمد الحرب والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني.

ويحتوي التقرير على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية في أنشطة سرية تهدف جميعها إلى تعزيز الموارد المالية لميليشيا الحوثي، ما يمكّنهم من مواصلة الحروب المحلية والإقليمية والدولية، ويعزّز الإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني.

وكشفت المنصة وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.
وأكد تقرير المنصة أن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.

وحصلت المنصة على معلومات موثّقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء البنك المركزي من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ما يتطلّب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

ومكّنت ميليشيا الحوثي شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفي ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها حيث بلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني.
ولا يقتصر نشاط شركة الروضة للصرافة على الأعمال المالية والتحويلات فقط، بل هي الذراع المالي الأكبر لميليشيا الحوثي، إذ حصلت المنصة على تفاصيل ومعلومات جديدة تكشف عن هذه الشبكة المالية الكبيرة والمعقّدة التي أنشئت بشكل مفاجئ.

وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة عملت قيادات ميليشيا الحوثي على إيجاد مخرج يجنّب تعطيل شركة الروضة للصرافة والأموال التي تديرها، وفي هذا السياق حصلت منصة (P.O.T.C) على وثيقة تكشف تعديل مسمّى شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية (محمد الحوري وياسر علي محمد الحوري) إلى شركة “محمد الحوري وعلي عومان التضامنية”.

وقادت خيوط تتبّع شركة قصي الوزير منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال باليمن (P.O.T.C) إلى المزيد من المعلومات والتفاصيل الكثيرة الخاصة بالشركات التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لجماعة الحوثيين والشركات التجارية داخل وخارج اليمن.

وتنفرد في هذا التقرير بنشر بعض مستندات التحويلات المالية، كما تمتلك المنصة محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية. وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة “فيو أويل” التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليه جماعة الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم، وبعضهم أصبح متماهي مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. ويعمل زيد علي أحمد الشرفي في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.

وأكدت المنصة في تقريرها أن نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي عيّنت علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

أما حسين صالح عيظة المطيعي فهو أحد التجار البارزين في جماعة الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية. ويمتلك المطيعي شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة ميليشيا الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.