واصلت الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات للالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بحماية عمال الإغاثة وإطلاق سراح عشرات المعتقلين منهم؛ إذ أرغمت العاملين المحليين لدى وكالات أممية ومنظمات إغاثية دولية على حضور لقاءات مع قيادات في الجماعة أُجبروا خلالها على ترديد «الصرخة الخمينية»، كما تلقوا التهديدات وتم تذكيرهم بجملة القيود التي ينبغي عليهم الالتزام بها للحفاظ على وظائفهم وتجنب الاعتقال.

وذكرت مصادر حضرت اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة إبراهيم الحملي، الأمين العام لما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (كيان استخباري استحدثه الحوثيون)، أعاد التأكيد على جملة القيود والتهديدات التي سبق وأن أعلن عنها بحق العاملين الإنسانيين.

وتمسك رئيس الكيان الحوثي بصلاحيات إعطاء الموافقة على بقاء الموظفين في أعمالهم من عدمه، والتحذير من القيام بجمع أي معلومات بشكل مباشر لصالح المنظمات التي يعملون بها، بما فيها بيانات المستحقين للمساعدات أو أسعار البضائع والسلع لتحديد الميزانية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ أي مشروع أو البحث عن تمويل له، والالتزام بالبيانات التي سيقدمها هذا الكيان الاستخباري فقط.

تأكيد على القيود

كان لقاء القادة الحوثيين مع العاملين في المنظمات الأممية والدولية – بحسب المصادر – مناسبة لإعادة التأكيد على تمسك الجماعة بقرار منع الموظفين من مغادرة مناطق سيطرتها إلى أي محافظة أو مناطق في سيطرة الحكومة أو أي دولة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من قِبل ما يسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، المكلف مراقبة أداء المنظمات الإغاثية ومنحها تصاريح العمل والتحرك داخلياً وخارجياً.

ويتضمن طلب الموافقة على المغادرة – بحسب المصادر – المهمة المكلف بها الشخص والأشخاص الذين سيلتقي بهم، على أن يقدم عند عودته تقريراً مفصلاً عن تحركاته ولقاءاته والنقاشات التي دارت، وإلا سيكون عُرضة للاعتقال.

ووفق المصادر، فإن هذا الكيان الاستخباري الحوثي أكد للموظفين المحليين في المنظمات أن قرار منع المغادرة من مناطق سيطرة الجماعة امتد أيضاً إلى الموظفين الأجانب؛ إذ إن عليهم الحصول على موافقة مسبقة بعد تقديم إيضاحات شاملة عن طبيعة الرحلة وأهدافها والأشخاص أو الجهات التي سيلتقون بها.

وذكرت المصادر أن العناصر الحوثيين اتهموا المنظمات بإنفاق الأموال في غير محلها، وشددوا على أن كل الأنشطة والمشاريع ستكون موضع تمحيص ولن يسمح بتنفيذها إلا بعد الموافقة الواضحة من قبل الجماعة.

وكرر الحوثيون في اللقاءات – طبقاً للمصادر – التهديد بالاعتقال لمن يخالف تعليماتهم وأعادوا التذكير بعرض جهاز مخابراتهم للموظفين بالإبلاغ طواعية عن الأعمال والأنشطة التي يصفونها بالتجسسية التي تورطوا بها من قبل.

ومن ضمن هذه الأنشطة قيامهم بتقديم أي تقارير عن الأوضاع المحلية أو إجراء أي استبيانات عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية أو النزول إلى الأسواق لمعرفة أسعار السلع أو تقديم إحصائيات عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

انتقاد للموقف الأممي

رأى عاملون في قطاع الإغاثة في صنعاء أن عدم وجود تحرك دولي وأممي فاعل يلزم الحوثيين باحترام القانون الدولي والحصانة الممنوحة للعاملين في المجال الإنساني، أطلق يد الجماعة وجعلها تتمادى في تدخلاتها.

ووصلت تدخلات الجماعة إلى حد جعل موافقتها المسبقة على الموظفين المحليين والدوليين شرطاً للعمل لدى هذه المنظمات وإلزام هؤلاء الموظفين بتقديم تقارير إلى الكيان المسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية»، ومنع المنظمات من ممارسة أي مهام فيما يخص المسح الميداني لمستحقي المساعدات أو معرفة أسعار السلع أو جمع بيانات عن المنشآت التعليمية والصحية وغيرها والالتزام بالبيانات التي تقدم من هذا الكيان الاستخباري فقط.

من جهتها، ذكرت النسخة التي يديرها الحوثيون من وكالة «سبأ» أن الجماعة نفذت «سلسلة لقاءات مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء»، وشارك في «اللقاءات» المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.

ونقلت عن القيادي الحوثي إبراهيم الحملي تحذيره الموظفين، الذين بلغ عددهم قرابة 3287 موظفاً، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني. ونسبت إلى الموظفين القول بأنهم ملتزمون بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس الذي يتولى فيه الحملي منصب الأمين العام.