في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مشروعًا طموحًا يستهدف تحسين القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. يمتد المشروع من عام 2020 حتى 2024 ويهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية القطاع الخاص.

المشروع، الذي يضم ثلاثة أهداف رئيسية، يسعى إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، تهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة والشاملة للقطاع الخاص، وتحسين فعالية تقديم المساعدات لتحقيق التنمية الاقتصادية.

في اللقاء الختامي للمشروع الذي تم تنفيذة في الفترة 10يونيو حتى 12يونيو 2024م، نوقش تنفيذ المشروع والعناصر المتعلقة بالحوار بين القطاعين العام والخاص، بهدف بناء تفاهم جماعي وتشجيع اتخاذ إجراءات تكميلية لتحقيق أهداف مشتركة.

وقد عبر المهندس جمال عبدالناصر السعدي، ممثل مجموعة السعدي التجارية، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تعزيز تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن

وقد ناقش المشاركون في الحلقات النقاشية الختامية مواضيع متعددة تتعلق بالاستثمار في الطاقة المتجددة، الخطة الاستثمارية للطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المشاريع القائمة في اليمن. كما تم استعراض مؤشرات التنمية في اليمن والتوقعات المستقبلية، ودور القطاع الخاص في التعافي والتنمية وإعادة الإعمار، مع التركيز على الإجراءات والحلول التي تشجع المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة باليمن.

شارك في الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيون في القطاع الخاص في اليمن، بما في ذلك ممثلون عن غرف التجارة وجمعيات الأعمال والشركات، إلى جانب مسؤولين من الوزارات والوكالات الحكومية.