ماجد الطاهري

بالرغم من العيوب والأخطاء والمسؤولية التاريخية التي تتحملها القيادة السياسية الجنوبية إبان وبُعيد اعلان الوحدة مع الشمال اليمني.. إلا أن أهم قرار صائب اتخذه الرئيس علي سالم البيض إبان غزو محافظات الجنوب كان قرار (فك الأرتباط) بتأريخ 21 مايو..

ويأتي أهمية اتخاذ ذلكم القرار (فض الشراكة) في ظل ذلك الظرف العصيب والمؤامرات والخيانات التي عصفت بدولة وشعب الجنوب، من حيث اتخاذه في التوقيت المناسب إذ كان ما زال هناك بقايا دولة وارض ومؤسسات لم تزل قائمة و تحت السيطرة الجنوبية، إضافة عليه تكمن الأهمية من حيث مشروعية القرار وذلك بموجب قوانين الأمم المتحدة الملزمة التنفيذ بما تضمنته نصوص (عقد الاتفاقيات) بين الدول ذات السيادة..وهو ما خرجت به الاتفاقيات الممهدة للوحدة بين قيادات الجنوب والشمال والتي تعد ميثاق موجب التنفيذ ويحرم المساس بأي من بند من بنودها، أقر بموجبها طرفي الشراكة وبكل وضوح وشفافيه أن الإخلال بأي فقرة من فقرات العهد والميثاق الموقع عليه فإن ذلك يمنح الحق الكامل للطرف المتضرر بفض الشراكة وعودة الدولتين على ما كانت عليه قبل تاريخ 22 مايو 1990م.

21 مايو كان قرارا تأريخيا مفصليا وهاما توجب اتخاذه من الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، وبإعتقادي لو أنه لم يتخذ القرار في ذلك التوقيت حيث ما زال الرئيس والقيادة الجنوبية على التراب وفي العاصمة عدن، كما هي معظم محافظات الجنوب تحت السيطرة، لكان من “الركاكة والضعف” قانونا أن يتم اتخاذه وهم مهزومين ومشردين في دول الخارج بعد اجتياح قوات الاحتلال اليمني والسيطرة التامة على كامل التراب الجنوبي..

ولهذا يتمسك شعبنا الجنوبي اليوم بالحق القانوني ومشروعية قرار 21 مايو 94م ضحى ومازال يضحي في سبيل استعادة حريته ودولته الجنوبية كاملة السيادة .