بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم، بمكتبه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع وفد أوروبي رفيع، سبل تعزيز التعاون في المجال الزراعي والسمكي، ودعم المشاريع المستدامة للقطاعين، والانتقال من الوضع الطارئ إلى المشروعات التنموية في قطاعي الزراعة والأسماك، وفقاً لخطط الوزارة.
واستعرض الوزير السقطري في اللقاء، الذي ضم نائبة السفير الفرنسي لدى اليمن، مليسا رحموني، ورئيسة التعاون الدولي في السفارة الألمانية، مارسيلا مازياريك، ومسؤول مشاريع المياه والزراعة والأمن الغذائي في السفارة الهولندية، بيتر، وحضور برنامج الامم المتحدة الانمائي في عدن، وعدد من وكلاء الوزارة ، أوضاع القطاعين الزراعي والسمكي، الذين يواجها تحديات كبيرة نتيجة لظروف الحرب وتداعيات الأزمة العالمية في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، كما استعرض أبرز الحلول والمعالجات في سبيل تخفيف تداعيات تلك الأزمة العالمية التي انعكست آثارها سلبا على البلد.
وأشار الوزير السقطري إلى أن الوزارة تسعى إلى ترشيد الدعم، من خلال تحديد خارطة الاحتياجات والاستجابة بدقة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب مستوى أعلى من التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمانحين في إدارة جميع الأنشطة والفعاليات والمساعدات الإنسانية والتنموية، وفقاً لأولويات الوزارة وقطاعاتها المختلفة.
من جانبها، أكدت نائبة السفير الفرنسي على أهمية تعزيز التعاون وتنسيق عمل المنظمات الفرنسية في قطاع الزراعة والأسماك، فيما اكدت رئيسة التعاون الدولي بالسفارة الألمانية، أن الهدف الرئيسي للزيارة هو التنسيق مع الجانب الحكومي للعمل على التحول من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية المستدامة، والعمل على زيادة الدعم الألماني لقطاع الزراعة والأسماك.
بدوره، شدد مسؤول برامج المياه والزراعة والأمن الغذائي في السفارة الهولندية، على ضرورة وجود استدامة في جميع تدخلات المانحين، وإيجاد الحلول لمشاكل التنسيق بين الجانبين، مؤكداً على أهمية توفر البيانات والاحصائيات الرسمية، من أجل تحديد أهم وأولوية التدخلات العاجلة في القطاعين الزراعي والسمكي.
حضر اللقاء كلا من: وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج، م. غازي لحمر، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط، م. محمد عوض علان، ووكيل الوزارة لقطاع الإنتاج الزراعي، م. عبدالملك ناجي