مجلس إدارة البنك المركزي اليمني عدن يؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق البنوك الخمسة وشركات الصرافة جاءت ‘بسبب إيقافها التعامل مع بعض الشركات العاملة في المناطق المحررة دون مبرر وبالمخالفة لتعليمات البنك المركزي فكان قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع تلك البنوك كإجراء عقابي ووضع شروطا لاستئناف عملها والتعامل معها وعند التأكد من تنفيذها لتلك الشروط والتعليمات وتعهدها بعدم تكرار ما قامت به مستقبلاً تم رفع الحضر عنها. وأوضح المجلس في بيانه المنشور على موقعه الاخباري بأن تلك البنوك “عادت لتمارس نشاطها المعتاد وفقا للأنظمة والقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، ولم يجري البنك أي مباحثات أو يبرم أي اتفاقيات مع أي جهة محليه أو دولية كما يتم تداوله ومن اجل إزالة سوء الفهم وإنهاء اللغط حول ما يثار ويتداول من أخبار غير دقيقة وجب توضيح الموقف للرأي العام والمهتمين”.