أصدرت محكمة غرب المكلا الإبتدائية في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي هاني حداد بن زايد، حكمها في القضية المدنية المرفوعة من قبل موردي وبائعي القات بشأن إلزام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بإنشاء جمعية خاصة بهم.
وبعد السير في الاجراءات أصدرت المحكمة حكمها والذي جاء منطوقه أولاً قبول الدعوى المقدمة من المدعين عنهم محمد أحمد غلاب ومن اليه من بائعي وموردي القات شكلًا ورفضها موضوعًا.
ثانيًا يلزم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت حضر إنشاء الجمعيات المخالفة لأحكام القانون ومبادئ التنمية المجتمعية ذات النفع العام واحكام الدستور والشريعة الاسلامية.
ثالثًا يلزم المدعين بدفع مبلغ وقدره مليون ريال يمني تعويضًا عن الاضرار الناتجة عن الدعوى.
رابعًا يتحمل كل طرف مخاسيره للتقاضي.
وأثنت محكمة غرب المكلا بموقف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في رفض إنشاء جميعة لموردي وبائعي القات، مشيدة بموقفه في عدم تعزيز وشرعنة الظواهر التي تهدد المجتمع كآفة القات والمخدرات.
وتقدم مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلًا بالمدير العام الأستاذ أحمد سالم باضروس، بجزيل الشكر والتقدير لمحكمة غرب المكلا الإبتدائية ورئيسها القاضي هاني حداد بن زايد، في تأييد قرار المكتب الرافض لإنشاء أي جمعيات مخالفة للقيم والمبادئ، وتعمل على تدمير ثقافة البلاد وضياع مستقبل الشباب بدلاً من المساهمة في رفع الوعي المجتمعي، وتساعد على حماية المجتمع مما يهدد أمنه واستقراره