حرّكت المنحة المالية التي قدمتها السعودية لليمن مؤخرا، ركود الاقتصاد اليمني، وبدأت مؤشراتها تظهر جليا على أسعار صرف العملة المحلية، وهو تأثير يتوقع أن يستمر على المدى البعيد.

خبراء الاقتصاد في اليمن أكدوا هذا التأثير الذي أحدثته المنحة المالية السعودية، وأشاروا إلى ضرورة أن توازيها العديد من الإجراءات والخطوات حتى يستعيد الاقتصاد اليمني عافيته، ويقاوم الحرب الاقتصادية التي تمارسها بحقه مليشيا الحوثي.

مواجهة حرب الحوثي الاقتصادية

الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، قال إن المنحة المالية التي قدمتها السعودية، جاءت لتعويض الحكومة اليمنية عن ما فقدته من إيرادات نتيجة هجمات الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط اليمني.

وأشار الفودعي لـ”العين الإخبارية” إلى جملة من الآثار حققتها المنحة، وأتت في وقت كانت الحكومة اليمنية فيه قد وصلت إلى مشارف أزمة اقتصادية كبيرة لا يمكن من خلالها أن تدفع مرتبات وأجور موظفيها.

لافتًا إلى أن صادرات النفط السنوية في اليمن كانت تصل إلى مليار و400 مليون دولار، كما تغطي الكثير من نفقات الدولة كالمرتبات والأجور ونفقات حتمية ورواتب سفارات وتحركات الحكومة والرئاسة، لكن توقف هذه الإيرادات جعل الدولة عاجزة عن سداد أبسط التزاماتها.

آثار المنحة

ويضيف الخبير الفودعي أن المنحة جاءت وسعر الصرف في أعلى مستوى له، وسجل رقما قياسيا في ظل الإدارة الحالية، ووصل سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر من 380 ريالا يمنيا؛ بسبب المعلومات السلبية في سوق الصرف بإفلاس الحكومة نتيجة توقف صادرات النفط، وأن البنك المركزي استنفد كل احتياطاته.

واستدرك: لكن هذه المنحة جاءت لتعطي نوعا من الاطمئنان للمتعاملين في سوق الصرف، بأنه وحتى وإن توقفت صادرات النفط فإن السعودية ستعوض الحكومة عن هذه الصادرات، ليس في هذا العام فقط، بل وحتى في السنوات القادمة، ما يعني أنه في حالة استمرار توقف صادرات النفط في السنوات القادمة ستقوم السعودية بتعويضها.

ويواصل: ”وهناك أثر آخر للمنحة كونها تعطي البنك المركزي القدرة على إدارة السياسة النقدية والتدخل في سوق الصرف، من خلال المزادات العلنية وتغطية فاتورة الاستيراد؛ بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف نوعا ما، وباستقراره يستقر الاقتصاد بشكل عام”.

الفجوة كبيرة

من جانبه يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، أن هذا الدعم السعودي يأتي مع ما فقدته الموازنة اليمنية نتيجة إيقاف تصدير النفط.

وقال نعمان لـ”العين الإخبارية” إن الحرب الاقتصادية الحوثية أفقدت اليمن أكثر من 1.7 مليار دولار، ناهيك عن خسائر نقل التجار لبضائعهم من الحديدة، والذي يتراوح ما بين 270 إلى 500 مليون دولار، أي أن متوسط الخسائر في الموازنة قد يصل إلى ملياري دولار، كما أن الموازنة أساسًا كانت تعاني عجزًا بقرابة 30%.

وعليه فإن الدعم السعودي البالغ 1.2 مليار دولار في ظل عجز موازنة يصل إلى 30%، أي حوالي 850 مليون دولار، بالإضافة إلى خسارة 2 مليار دولار بسبب هجمات مليشيا الحوثي، يؤكد أن فجوة التمويل ما زالت كبيرة، بحسب الدكتور نعمان.

إجراءات مصاحبة

الخبير الاقتصادي محمد باعامر، أثنى على الجهود السعودية في انتشال الوضع الاقتصادي بالمحافظات اليمنية المحررة، داعيا إلى وجوب أن يصاحب هذا الدعم إجراءات وخطوات اقتصادية أخرى.

وقال باعامر لـ”العين الإخبارية” إن المساعدة في تحسين الإيرادات الحكومية بعد توقف تصدير النفط والغاز من الموانئ التي هاجمها الحوثي، ستعمل أيضا على تعويض وسد فجوة ومشكلة قلة الإيرادات.

وأشار إلى أن اليمن قبل وقف تصدير النفط والغاز تحصل على 1.3 مليار دولار تقريبًا، وهو الآن يمر بمشاكل اقتصادية عملاقة في ظل وضع الحرب والفساد المستشري.

وعليه، فإن إجراءات مصاحبة كتنمية الإيرادات من خلال تشغيل موانئ المناطق المحررة، التي فقدت 60% من عائدات تشغيلها بسبب إعادة تشغيل موانئ الحوثي، سيعمل على حل المشكلات الاقتصادية بشكل كبير.

كما أن أية معالجات اقتصادية لن تنجح إلا بوجود أمن واستقرار على المستوى العام، ويجب أن تتواجد الحكومه في الداخل، وأن تمارس عملها من أرض الوطن، حتى تستطيع معالجة كافة المشكلات الاقتصادية وتضع لها الحلول.