في الوقت الذي كان يستعد فيه اليمنيون لتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى بين المليشيات الحوثية والحكومة اليمنية أبرمت الشهر الماضي، فإن الإرجاء كان عنوان العملية، التي كان مقررًا لها خلال أيام.

فمسؤول حكومي يمني رفيع في لجنة تبادل الأسرى والمختطفين، قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجلت صفقة تبادل الأسرى مع مليشيات الحوثي 3 أيام إضافية.

وكان من المقرر أن تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي عملية تبادل الأسرى في 11 أبريل/ نيسان الجاري الموافق 20 رمضان بين مليشيات الحوثي والحكومة المعترف بها.

وبحسب عضو الفريق الحكومي التفاوضي ماجد فضائل، فإن التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهم أنها بحاجة إلى وقت إضافي لمدة 3 أيام أخرى؛ لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل التنفيذ.

وقال فضائل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم، ورغم الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أن كل المقابلات لم تستكمل بعد، مشيرًا إلى أن “الصليب الأحمر بحاجة إلى استكمال الإجراءات لكي يبدأ في التنفيذ”.

وأضاف: “ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها”، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر طلب الصليب بعض الوقت الإضافي المقدر بـ3 أيام أخرى.

ضبط النفس

وبحسب عضو الفريق الحكومي، فإن الصليب الأحمر الدولي حث الجميع على ضبط النفس حتى “يستكمل إجراءاته ويتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين”.

وكانت الأمم المتحدة رعت الشهر الماضي محادثات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي تشمل تبادل 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين، بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، والعميد محمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح و4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام.

وكان من المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 20 رمضان لمدة ثلاثة أيام عبر ستة مطارات محلية وخارجية، وستنقل طائرات الصليب الأحمر الدولي نحو 706 عناصر من أسرى مليشيات الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذي تم أسرهم في الجبهات، فيما سيتم نقل 181 أسيرًا بينهم مختطفون مدنيون اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.

وينظر لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين بطابع إنساني كبير؛ كونها ستؤدي إلى جمع المئات بأسرهم وذويهم عقب غياب قسري دام لـ9 أعوام لا سيما المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية.

تبادل الأسرى

ويترأس اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ”إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط”.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، ومثلت أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.