ووفق ما أوردته المصادر، فإن إضافة عائدات الضرائب والجمارك وغيرها من الجبايات إلى جانب عائدات ميناء الحديدة قادرة على تغطية رواتب الموظفين هناك بشكل مستمر، لكن الميليشيات تستخدم هذه المبالغ لصالح مقاتليها ولقياداتها المتنفذة.

وذكرت المصادر أنه منذ السماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة تراجعت العائدات الجمركية في ميناء عدن بشكلٍ كبير، وتوقعت أن يزداد التراجع مع السماح بدخول سفن الحاويات التجارية، في وقت لا تزال الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بمن فيهم منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية.

الخبراء في تقريرهم قالوا إن العقارات «قطاع آخر يدر إيرادات كبيرة للحوثيين» الذين صادروا قسراً مساحات كبيرة من الأراضي والمباني خلال العام الماضي، كما أنهم يستخدمون أيضاً شركات اتصالات مختلفة لإرسال ملايين الرسائل لطلب الدعم والمساهمات المالية لمجهودهم الحربي.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الخبراء أن الحوثيين واصلوا حملتهم لتلقين الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في قواتهم، خلافاً لالتزاماتهم القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل 2022 لمنع وإنهاء التجنيد وغيره من أشكال الخطورة.

وطبقاً لما جاء في التقرير، استمر العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والقيود المفروضة على حركة العاملين في هذا المجال وفي العمليات الإنسانية، والتدخل في الأنشطة من قبل الحوثيين وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على ملايين المدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة أو الحماية. وأدان الخبراء الأمميون الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي من قبل الحوثيين للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ومعظمها في مناطق الخطوط الأمامية، إذ تسبب ذلك في إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تقييد وصول المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات الإغاثة.