تحذيرات من مجاعة مرتقبة تضرب اليمن؛ إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب هجمات حوثية طالت موانئ تصدير النفط.

 وحرمت هجمات مليشيات الحوثي اليمن من كبرى مصادر الدخل الوطني، ما أدى إلى حاجة 17.4 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات غذائية.

وتتعامل نسبة متزايدة من السكان مع مستويات طارئة من الجوع، في الوقت الذي يعاني فيه 2.2 مليون طفل في جميع أنحاء اليمن من سوء التغذية الحاد، بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

الهجمات الحوثية التي أخرجت ميناء الضبة في حضرموت عن الخدمة، وكادت تسبب بكارثة اقتصادية في ميناء رضوم في شبوة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدفع يوماً بعد آخر نحو المجاعة، لا سيّما عقب ارتفاعات في المواد الغذائية.

وما ضاعف هذا الوضع المعيشي المتردي، ورفعه إلى مستوى المجاعة، إعلان منظمات وكيانات دولية وأممية تقليص مساعداتها الغذائية المقدمة لليمنيين، إثر تراجع دعم المانحين، الأمر الذي فاقم من مشكلات الأمن الغذائي في البلاد.

انعدام الأمن الغذائي

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن مؤخرا عن ارتفاع معدل انتشار ”عدم كفاية استهلاك الغذاء” في اليمن بعد أن انخفض تدريجيًا لمدة 3 أشهر متتالية.

وأكد البرنامج أن ما يقرب من نصف الأسر اليمنية، بما نسبته 49%، لن تكون قادرة على الاكتفاء من استهلاك الغذاء خلال الشهر، مع معدلات مرتفعة للغاية في 17 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية.

وذكر أن تكلفة الغذاء في المناطق المحررة الواقعة تحت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ارتفعت إلى ما نسبته 14%، وفق ما رصدته ”العين الإخبارية” من تقارير البرنامج.

ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 6 ملايين في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات (الطوارئ)، مشيرًا إلى أنه ساعد 12 مليون يمني في يناير/كانون الثاني الماضي من عام 2023.

وقلّص البرنامج أنشطة الرصد والتقييم بشكل كبير في يناير/كانون الثاني، كما سبق أن أعلن عن تقليص مساعداتها النقدية لكثير من الأسر اليمنية في العام الماضي، نتيجة نقص التمويل الدولي.

تفادي المجاعة

في ظل هذا الوضع المهدد لحدوث مجاعة حقيقية في اليمن، يقترح عدد من الخبراء الاقتصاديين بعض الإجراءات لتفادي تفاقم الأزمة الغذائية والوصول إلى مجاعة محققة.

الموارد المهدرة

وبحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد نعمان، فاليمن يمكن أن يقاوم بتحصيل ما سماه ”الموارد المهدرة” ومواجهة شح الموارد؛ بسبب توقف تصدير النفط بعد الضربات الحوثية على الموانئ النفطية.

وذكر الخبير الاقتصادي اليمني لـ”العين الإخبارية” أن من تلك المقترحات، تفعيل إيرادات قطاع الاتصالات والجمارك التي يمكن أن تفي بسد حاجة جميع مرتبات موظفي اليمن، بالإضافة إلى تفعيل تحصيل الضرائب والواجبات.

ومن الاقتراحات التي تحدث عنها الأكاديمي اليمني، إعادة تفعيل الموارد غير المحصلة في قطاع الأوقاف، لافتًا إلى أن مليشيات الحوثي جنت ما قيمته 75 مليار ريال يمني كإيرادات زكاة فقط خلال العام الماضي، داعيًا الحكومة اليمنية إلى تفعيل إيرادات هذا القطاع.

تقليص عدد السفارات

كما اقترح تقليص عدد السفارات والقنصليات الخارجية والموظفين فيها، والتي تكلف أموالًا طائلة بالعملة الصعبة، وكذا إيقاف صرف مرتبات كبار موظفي الدولة أو أي قطاعات أخرى بالدولار الأمريكي.

إيقاف البعثات

وطالب أيضا بإيقاف الابتعاث الخارجي الذي تجاوزت تكلفته 11 مليون دولار، وهو ما يمثل عبئًا على الدولة، وتفعيل ودعم هيئات مكافحة الفساد والرقابة التي لا تمتلك ميزانيات تشغيلية ونطالبها بممارسة عملها.