أعلن البنك الدولي صرف 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي، وحماية سبل العيش، هذه المنحة ستركز على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي.

البنك الدولي قال إن هذه المنحة الإضافية ستعمل على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات مع إحراز تقدم في أهداف التنمية طويلة الأجل.

وبحسب توثيق البنك الدولي، فإن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس الماضي، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60% من السكان، وبحسب البنك الدولي، سيتم تنفيذ المشروع في جميع الأنحاء من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الشركاء المحليين، كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع بالاشتراك مع المنظمات الدولية المعنية.

هذه المنحة يتم التعويل عليها بشكل كبير من أجل تحسين أطر الأوضاع المعيشية، وتصنف العديد من التقارير، الأزمة في اليمن بأنها واحدة من أكثر الأزمات خطورة، والتي نجمت عن الصراع الذي طال أمده، إلى جانب أزمات مثل الجفاف والفيضانات التي اشتدت بسبب أزمة المناخ، بالإضافة إلى جائحة كورونا، المثير للفزع أن هناك بالفعل فجوات هائلة في تمويل الاستجابة الإنسانية لـ 20.7 مليون شخص هم في حاجة إلى المساعدة، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة، الرعاية الصحية، والغذاء.