استغرب ناشطون ومراقبون، تعاطي سلطات مأرب التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، مع جريمة اغتيال مستشار وزير الدفاع العميد الركن، محمد الجرادي ومرافقه، خلال نوفمبر الجاري.

ورغم مرور 10 أيام على اغتيال مستشار وزير الدفاع، إلا أن سلطات مدينة مأرب لم تصدر بياناً حول الجريمة، كما تتنصل من مسؤوليتها في إجراء تحقيق لكشف ملابساتها، فيما لا يزال جثمان الجرادي في ثلاجة المستشفى.

ويوم 8 نوفمبر الجاري، اغتال مسلحون مستشار وزير الدفاع والقائد السابق للواء 81 مع مرافقه بالقرب من مقبرة الشهداء بمدينة مأرب، فيما نهب الجناة السيارة التي كانا يستقلانها.

وقتل اللواء الجرادي، في مكان قريب من موقع تصفية الداعية السلفي والقيادي في “ألوية اليمن السعيد” عبد الرزاق البقماء، الذي اغتيل في 24 يونيو الماضي. 

واستغرب الصحفي “شاجع هصام بحيبح” عدم إصدار اللجنة الأمنية في مأرب بيانا بشأن جريمة اغتيال العميد الجرادي، متهما السلطة الإخوانية بأنها تعمل كعصابة وليس دولة.

وقال بحيبح، وهو من أبناء مأرب، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “لو أن ما حدث للجرادي في مأرب حدث في عدن كانوا (أي الإخوان) أقلقوا الدنيا وطالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة الاغتيال”.

وأضاف “أسبوع مر على ارتكاب الجريمة ولا كأن شيئا حدث.. ازدواجية عندهم في الإنسانية ونفاق نخب لا مثيل له من قبل”.

وأشار إلى أن قبائل مارب عقدت اجتماعا بعد أسبوع من الجريمة وأعلنت مكافأة مالية قدرها خمسون مليون ريال يمني لمن يدلي بمعلومات عن منفذي عملية الغدر بالعميد الجرادي.

وأكد الصحفي بحيبح أن ذلك يثبت أن دولة الإخوان في مارب مجرد مال وإعلام وعلى الواقع لا وجود لها وأن القبيلة التي فرط فيها العرادة واهتم بجماعته تبقى هي صمام أمان مأرب.

وكان العميد الجرادي قد تعرض لمحاولات اغتيال عدة إحداها في صرواح حين كان قائداً للواء 181 ونتج عنها مقتل اثنين من أولاد شقيقه، كما نجا في 30 ديسمبر 2019، من محاولة اغتيال، في إحدى النقاط الأمنية التابعة لحزب الإصلاح بمدينة مأرب بعد أن قاموا بتوقيفه بالقرب من منزله بمدينة مأرب وباشروا إطلاق النار باتجاه العميد ومرافقيه.