لقاء/ عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي

اكد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، ان الصندوق اطلق سلسلة مشاريع لصيانة شبكة الطرق في المحافظات المحررة خلال العام 2022م وصلت الى “112” مشروعا.
وقال إن الصندوق منذ انتقاله الى العاصمة عدن ورث تركة ثقيلة لعدة اسباب تتمثل في نتائج الحرب الكارثية المستمرة منذ ثمان سنوات، وتجاوز شاحنات نقل البضائع للاوزان المسموح بها على شبكة الطرق، بالاضافة الى التقلبات المناخية من الامطار والسيول والعوامل الاخرى، كل هذه الاسباب ترافقت مع انعدام الصيانة المنتظمة للطرقات مما ادت الى تدهور شبكة الطرق الوطنية بشكل كبير، واصبح التدخل لإعادة تاهيل الشبكة ضرورة حتمية باعتبارها شريان الحياة ولضمان دوران عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد واضاف في (لقاء صحفي) انه وازاء كل ماسبق اطلق الصندوق سلسة من المشاريع بصورة عاجلة لانقاذ ماتبقى من اصول شبكة الطرق، وفتح ممرات آمنة وطرق بديلة، صيانة واعادة تاهيل للطرق الدولية والرئيسية والشريانية، بالاضافة الى الطرق الحضرية في العاصمة عدن وعدد من المحافظات.

واشار الى وجود عدد “36” مشروعا بدعم من مجموعة البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) موزعه على ثمان مدن حضرية هي؛ عدن، لحج، أبين، الضالع، تعز، المكلا، الشحر، وسيئون.

وعن جهود الصندوق لتاهيل الطرق (البديلة) اي تلك الطرق المستحدثة كمنافذ بديلة نتيجة اغلاق عدد من الطرق الرئيسية خصوصا اغلاق طريق عدن – تعز وما نتج عن ذلك من اختناقات وحوادث مرورية اخرها حادث باص النقل الجماعي في منطقة ظمران بمديرية القبيطة ،
اوضح المهندس/ معين الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق انه ونتيجة لاغلاق الطرق الرئيسية، يتم أستخدام طرق بديلة فهي غير مؤهلة لاغراض النقل وغير أمنة، وان شاء الله تتمكن وزارة الاشغال العامة والطرق من خلال دعم القيادة السياسية ممثلة بمعالي وزير الاشغال العامة والطرق ودولة رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبدالملك في الحصول على تمويلات من الموازنة المركزية و/ او خارجية لشق طرق بديلة للطرق المغلقة. اما بالنسبة لطريق هيجة العبد يعتبر حاليا مشروع بتمويل وإشراف من الاخوة في البرنامج السعودي.

وعن الصعوبات التي يواجهها العمل في صندوق صيانة الطرق يؤكد المهندس معين الماس انها عديدة وكلها ناتجة عن الازمة السياسية والعسكرية لفترة الثمان سنوات، وعن ابرز تلك الصعوبات، أشار الى تذبذب سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية والذي يؤثر بشكل مباشر على قيمة المواد الاولية خصوصا مع توقف مصافي عدن عن انتاج الاسفلت والبيتومين وهما اهم عنصريين في انشاء الطرق ، وعملية النقل لتلك المواد من الخارج تتجاوز مانسبته 45% اضافية على القيمة.واضاف ان ضعف الموارد المالية يقابله ارتفاع في حجم الطلب على اعمال الصيانة واعادة التأهيل لشبكة الطرق بالاضافة الى النسبة المرتفعة جدا في أعمال استبدالها وهذا يحتاج الى تكاليف باهضة.
وتزيد مشكلة تجاوز حمولات مركبات النقل الوضع سوءًا على الرغم مما يقوم به الصندوق من جهود في هذا الاتجاه. مشيرا الى وجود حوالي “28” ميزان خارج اشراف الدولة، رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 2019م بازالة الموازين وتعويض اصحابها والتي كانت لاتزيدحينها عن ثمانية موازين ،وجزء كبير منها غير محورية ،ولا تطابق تماما مواصفات الصندوق.

وعن اسباب زيادة الحوادث المرورية اجاب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق ان السبب يعود الى اغلاق الطرق الرئيسية واستخدام طرق بديلة غير ٱمنة ،وكذلك زيادة الحمولات والتهاون من قبل السائقين وعدم الالتزام بالضوابط بالاضافة الى مشاكل قدم عمر الشاحنات واسطول النقل بشكل عام وكذلك زيادة عدد المركبات تمثل ايضا سببا في زيادة الحوادث لعدم توائم حجم الشبكة مع عدد المركبات والشاحنات خصوصا في المدن،
وتعتبر كل هذه المواضيع استثنائية وستعود الامور الى نصابها عند استقرار الاوضاع السياسية في الدولة.
وعن مستوى نشاط الصندوق وهل تمكن من تحقيق مايطمح اليه، اكد رئيس مجلس الادارة ان طموحاته مازالت اكبر رغم انه تم تجاوز الكثير من الاشكاليات الادارية والصعوبات التي تم الاشارة اليها مسبقا ،ولكنه متفائل جدا باخلاص فريق العمل بالصندوق والاستفادة من الخبرات المتراكمة وان القادم سيكون افضل بإذن الله