علي_الماجوحي

تعيش المحافظات الجنوبية المحررة حالة امنية غير منظمة وتعيش وضع اقتصادي معقد زاد من معاناة المواطنين في هذة المحافظات
ان الحالة الامنية والاقتصادية الذي تعد هيئ السبب الجوهري في عدم تطبيع الحياة المدنية في هذه المحافظات وصعوبة ايجاد حلول عاجلة للملف الاقتصادي الشائك وذلك يعود الئ اسباب عديدة منها الفساد المستشري في اروقة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الامنية

ان الاختلالات الامنية وعدم ايجاد منظومة امنية قوية من شأنها اضعاف الاجهزة الرسمي المكلفة عادة بانفاذ القانون وتنفيذ المهام القضائية او حلت محلها دون الرجوع الى الجهات القضائية أحدثت الخلل الواضح والنتائج السلبية في الملفات الاقتصادية والملفات الاخرئ واضهرت الاجهزة الامنية بشكل مليشاوي وذلك الئ وجود هذة الاختلالات الذي يتوجب اصلاحها وبطرق صحيحة أن الملف الامني يعد من اهم الملفات الذي يتوجب علئ الجهات المختصه الاهتمام بة وتفعيل دور الأمن في كل تخصصاتة وفرقة التشكيلية حتئ يتسنئ لبقية الاجهزة الاخرئ العمل واصلاح كل المشاكل الذي يعاني منها المواطن

ان الاختلالات الامنية يدعم استمرارها تجار الحروب وعصابات غسيل الاموال عصابة الصرافين والتجار الذين يتلذذو بمعاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية ففي ضل استمرار الاختلالات الامنية تستمر اعمالهم التخريبية وارباحهم المخالفة للنظام والقانون وتنتشر تجارة المخدرات وانتشار تجارة السلاح والاتجار بالبشر وذلك يعود الئ اسباب الاختلال الامني الذي ساعد الخارجين علئ القانون من التمادي في جرائمهم

علاؤة علئ ذلك فان الملف الامني هوئ المفتاح لاصلاح بقية الملفات فان وجد الأمن والبئة الامنة عندها سياتي المستثمرين ويصلح الاقتصاد ويعمل المعلم وتعمل الاجهزة الاخرئ بالشكل الصحيح وتقل نسبة الجريمة ويتم تطبيع الحياة المدنية في المحافظات المحررة فان المواطن يريد الأمن والاستقرار الاقتصادي فان اصلاح الملف الامني ومحاربة الفساد والفاسدين في الادارات الامنية واصلاح المنضومة الامنية وفق اختصاصات كل ادارة منها سيوفر بيئة امنة لكل جوانب الحياة

ان عسكرة ضبط الامن اي تحويلة الئ شكل مليشاوي يؤدي الئ تفاقم القطاع الامني وانهيار الاجهزة الرسميه الاخرئ مما يؤدي الئ تزايد العقبات والتكاليف الذي قد تواجها محافظات الجنوب في المستقبل بسبب الاختلالات الامنية وعدم اصلاحها بالطرق الصحيحة

ان هناك ايادي خبيثة هيئ من تلعب في الملف الامني في المحافظات الجنوبية وتحدث هذة الاختلالات وتحاول بقاء التشكيلات العسكرية واظهارها بشلك المليشاوي في هذة المحافظات وتمنع بنا هياكل شرطة امنية رسمية وصحيحة ومتخصصة لان ذلك سيشكل خطر علئ تلك العصابات وسيؤثر علئ اعمالهم المخالفة للقوانين لان استمرار هذة التشكيلات المليشاوية يساعد من بقا تلك العصابات واستمرارها في اعمالها التخريبة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة والبسط علئ اراضي الدولة والعبث بالامن والاستقرار

ان الفساد هو الخطر الذي يهدد الملف الامني ويقف عائق امام اي اصلاح لاختلالاتة فان المواطنين ياملون الئ ايجاد منظومة امنية تحترم حقوقهم وتصونها فان المواطن يريد من يستقبل شكواة ويحل مشاكلة ويتلمس همومة فعندما تكون اقسام الشرطه لا تقوم بدورها بالشكل الصحيح فان هذا يؤثر سلبا علئ حياة المواطن ويساعد في انتشار الجرائم فان عدم حل المشاكل وفق القانون يزيد من الاختلالات الامنية

«الأمن ليس المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس النشاط العسكري وإن كان يتضمنه. إن الأمن هو التنمية، فمن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة».
نتيجة لهذا التحول في المفهوم للأمن الوطني أو القومي من جهة، ونتيجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة والمتجددة باستمرار التي يواجهها الجنوب اليوم من جهة أخرى
، اتجه الى اعتبار طرق الحل للملف الامني الاقتصادي في المحافظات الجنوبية من خلال ايجاد بيئة امنة وتفعيل دور الشرطة بالشكل المطلوب الذي يعزز الثقة بين المواطن ورجل الشرطة كفاعل أساس في توجيه السياسات الاخرئ وتفعيل بقية المؤسسات والسيطرة علئ كل موار المحافظات الجنوبية فلا يعقل أن يكون الابطال في جبهات القتال على الحدود وفي كل مواقع الشرف والبطولة بدون مرتبات بينما موارد المحافظات تذهب الئ جهات مجهولة فاين تذهب ايرادات المحافظات المحررة ؟ومن المسؤول عن الفساد والعبث بالموارد ؟اليس من تحمي وتحرس الموارد في المحافظات الجنوبية قوات جنوبية رواتبهم موقفة اليس الاولى أن تدفع مرتباتهم من موارد محافظاتهم

يجب أن يلتمس المواطن الأمن وان يكون محميًا من اي خطر يهدده…ويجب أن يشعر المواطن بالطمأنينة وتوفير البيئه الامنية وحمايتة من الأخطار التي تهدد وجوده، وايجاد الوسائل الكفيلة لمواجهة تلك الأخطار في حال ظهورها. فان المخدرات خطر يهدد وجود الانسان فالواجب تفعيل جهاز مكافحة المخدرات من القيام بواجباتة في مطاردة مروجيها واحالتهم للجهات القضائية كما أن الجرائم الجنائية خطر يهدد حياة الانسان فان الواجب تفعيل دور الشرطة في ملاحقة المجرمين واحالتهم للجهات القضائية فان العلاقة الذي تربط المواطن برجل الشرطة علاقة قوية ولا يمكن الحفاظ علئ تلك العلاقة الا متئ ماوجد رجل شرطة في خدمة الوطن والمواطن

يجب اعطاء الملف الامني اولوية قسوئ لاهمية هذا الملف لاكن ماهوئ حاصل في غالبية المحافظات المحررة من حرب اقتصادية تشنها عصابة الصرافين والتجار دون حسيب او رقيب وهذا بحد ذاته سبب من اسباب الاختلالات وعدم وجود الاجهزة الامنية المتخصصة الذي تحيل كل المخالفين من التجار والصرافين الئ الجهات القانونية المختصة فان عصابة الصرافين والتجار يلعبو باقتصاد البلاد ويتلذذو بمعاناة المواطن دون حسيب او رقيب فمن ينقذ المواطن من بطش العصابات و المتنفذين ؟

ان ضبط الامن واصلاح الاختلالات يتطلب ارادة وعمل واخلاص من النخب السياسية والقوى المؤسسية وكل القيادات الامنية للعمل علئ ايجاد شرطة تساهم في تطبيع الحياة المدنية في المحافظات الجنوبية والعمل بنزاهه وترك المصالح الشخصيه الضيقة الذي تسببت في معناة المواطنين في المحافظات المحررة وزادت من معاناتهم فان اصلاح الملف الامني سيساهم في رفع المعاناة المواطنيين ويساهم في اصلاح الملف الاقتصادي الشائك ويساهم في محاربة المتنفذين ويساهم في محاربت عصابات غسيل الاموال من صرافين وتجار فكلهم شريكين في محاربة المواطن وهم السبب في استمرار الاختلالات الامنية في المحافظات الجنوبية ليستمر التمادي والتلذذ بمعاناة المواطن

من هذا المنطلق نوجة رسالة الئ القيادة السياسية الممثلة بالمجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي أن كان همكم الوطن والمواطن يجب أن تتلمسو هموم المواطنين واحتياجاتهم وتعملو علئ اصلاح المنضومة الامنية والاقتصادي وان تقومو بالضغط علئ التحالف العربي لصرف مرتبات القوات المسلحة الجنوبية وتوفير كل الوسائل والامكانيات لتطبيع الحياة المدنية في محافظات الجنوب فان معاناة المواطن مستمرة دون اي اصلاحات حقيقية في الوقت الذي يقدم شعبنا التضحيات في ميادين الشرف والبطولة يقابل بحرب اقتصادية همجية فان امامكم مسؤلية كبيرة لاصلاح الملف الامني والاقتصادي الذي يعاني منه المواطن طيلة ثمان سنوات عجاف

وخلاصة القول فان هناك اختلالات امنية يجب علئ القيادة اصلحها من اجل أن تتسنا للاجهزة الرسمية الاخرى القيام بمهامها بالشكل الصحيح
امن الوطن واستقراره مسؤلية الجميع وفق الله الجميع لما فية مصلحة الوطن والمواطن