*الكهرباء تحذر : عدم تمديد منحة الوقود السعودية يهدد بتوقف محطات الطاقة*

القمندان-نيوز/متابعات:

جدد وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، الدكتور أنور كلشات، دعوته لتمديد منحة الوقود السعودية لكهرباء اليمن، والتي ينتهي عقدها في أبريل/ نيسان المقبل، محذرا من توقف محطات الطاقة في حال عدم التمديد.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“، قال وزير الكهرباء اليمني إن ”منحة الوقود السعودية المخصصة لمحطات كهرباء اليمن مدتها عام واحد، ولا يوجد حتى الان أي اتفاق على تمديدها“.

وأضاف: ”نحن في وزارة الكهرباء نطالب منذ مدة بتمديد منحة الوقود، لكن حتى الآن لم نتلقَ ردا، كون الموافقة تأتي من قيادة المملكة السعودية، وهو ما يحتاج أن تكون المطالبة صادرة من هرم الدولة اليمنية“.

هل تحرر أفريقيا قارة أوروبا من تبعيتها للغاز الروسي؟
قبيل زيارة مرتقبة للسعودية.. جونسون يناقش تقلبات سوق الطاقة مع أمير قطر
وحول احتمالية وجود بعض العقبات أو العراقيل التي تعيق تجديد أو تمديد منحة الوقود السعودية، أكد كلشات أنه ”لا يوجد ما يعرقل التمديد، فقيادة المملكة السعودية حريصة كل الحرص ومهتمة جدا بمساعدة أشقائها اليمنيين في كل الأحوال“.

ونوه الوزير كلشات، في ختام حديثه لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”محطات توليد الطاقة في عدن وباقي المحافظات اليمنية المحررة ستكون معرضة للتدهور وربما التوقف الكامل، في حال لم يتم تمديد منحة الوقود السعودية، لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وفصل الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك الطاقة؛ نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة بصورة كبيرة جدا، خاصة في المحافظات الساحلية“.

وتزعم وزير الكهرباء اليمني كلشات حملة على منصة تويتر انطلقت اليوم تحت وسم “ #منحة_المشتقات_النفطية_السعودية ”، في إطار مطالباته بتجديد منحة الوقود السعودية لكهرباء اليمن، التي أكد كلشات أنها ساهمت إلى حد كبير في إنقاذ المحافظات المحررة، وعززت المنظومة الكهربائية، ونسبة الفاقد، وساعدت في تحسين إيرادات مؤسسات الكهرباء.

وعلى حسابه الخاص في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أطلق وزير الكهرباء اليمني كلشات سلسلة من التغريدات التي تركزت جميعها حول منحة الوقود السعودية لكهرباء اليمن وأهميتها، معدداً إسهاماتها العديدة التي انتشلت هذا القطاع الخدمي الهام في اليمن، وعززت من قدرات مؤسسات الكهرباء في تحصيل إيراداتها، وتحسين نسبة الفاقد من التيار.

وأشار كلشات إلى أن ”المنحة السعودية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز دور الحكومة، وتخفيف الأعباء عن السلطات المحلية“.