تحوّل الفقر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى أداة تستثمرها الجماعة لتوسيع شبكة الولاء والتعبئة العسكرية، عبر تخصيص مليارات الريالات لتمويل أسر قتلاها وجرحاها ومفقوديها، وتقديم مساعدات غذائية ونقدية ومشروعات اقتصادية لفئات مرتبطة بمشروعها، بينما تواصل حرمان ملايين اليمنيين من رواتبهم وحقوقهم الأساسية.

وكشفت برامج دشنتها الجماعة، أواخر الشهر الماضي، ضمن فعاليات ما تسميه ”أسبوع الشهيد“، عن تخصيص نحو 9.34 مليون دولار، بما يعادل أكثر من 5.4 مليارات ريال يمني وفق الأرقام المعلنة، لتمويل برامج تستهدف حصراً عائلات قتلاها وجرحاها ومفقوديها، تشمل الغذاء والعلاج والمساعدات النقدية والهدايا ومشروعات التمكين الاقتصادي.

وتكشف هذه المخصصات عن توظيف المساعدات في بناء دائرة من المصالح والارتباط بالجماعة، إذ تحظى أسر المنتسبين إليها ببرامج رعاية خاصة، في وقت تُترك فيه ملايين الأسر اليمنية لمواجهة الفقر وانقطاع الرواتب وتدهور الخدمات دون مظلة حماية اجتماعية فاعلة.

وأعلن صالح حمزة، نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر قتلى الجماعة، أن البرنامج يتضمن توزيع سلال غذائية بقيمة 3.36 مليون دولار، وهدايا رمزية بقيمة 2.61 مليون دولار، إلى جانب مشروعات للرعاية الدورية والتمكين الاقتصادي والدعم الصحي والنقدي الموجه لأسر القتلى والجرحى والمفقودين.

وتحدث حمزة عن تسخير مليارات الريالات خلال العام الماضي لتنفيذ برامج نقدية وصحية وغذائية للفئات نفسها، في مؤشر على اتساع الإنفاق المخصص لعائلات المقاتلين، بالتوازي مع استمرار الأزمة المعيشية التي تطحن قطاعات واسعة من السكان في مناطق سيطرة الجماعة.

المساعدات سلاح لاستقطاب الأسر الفقيرة

ويرى مراقبون أن الجماعة لا تتعامل مع هذه البرامج باعتبارها رعاية اجتماعية عامة، وإنما توظفها لاستمالة الأسر الفقيرة وتعزيز ارتباطها التنظيمي، مستفيدة من حاجتها الماسة إلى الغذاء والدعم المالي، بما يساعد على تهيئة مزيد من الأبناء للانخراط في القتال على الجبهات.

وتستثمر الجماعة الظروف المعيشية القاسية التي تعيشها هذه الأسر لتقديم نفسها بوصفها الجهة التي توفر الحماية والمساعدة لعائلات مقاتليها، وهو ما يمنحها وسيلة إضافية للتأثير في قرارات الأسر الأكثر فقراً، وربط احتياجاتها اليومية باستمرار الولاء للمشروع الحوثي.

وتتعرض الجماعة لاتهامات بتسخير موارد الدولة وعائدات هيئتي الزكاة والأوقاف، وهما كيانان موازيان أنشأتهما خلال السنوات الماضية، لتمويل أنشطة التعبئة وتعزيز الولاء السياسي والعسكري، بدلاً من توجيهها إلى تخفيف معاناة السكان وتوفير الخدمات العامة.

وفي المقابل، يقول موظف حكومي في صنعاء، طلب إخفاء هويته، إنه عاجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته المكونة من خمسة أطفال، بينما تخصص الجماعة المليارات لعائلات قتلاها وأتباعها، دون أن يجد الموظفون المحرومون من رواتبهم ما يسد احتياجات أسرهم.

ويستنكر الموظف حرمان ملايين اليمنيين من الغذاء والعلاج والتعليم، في حين تُحصر المساعدات والامتيازات في فئة محددة بسبب ارتباطها بالجماعة، ما يعمق الشعور بالتمييز بين السكان ويكشف طبيعة الأولويات التي تفرضها سلطات الحوثيين.

المعلمون خارج حسابات الجماعة

وفي ريف صنعاء، يقول موظف تربوي إن استمرار انقطاع الرواتب دفع آلاف المعلمين إلى البحث عن أعمال بديلة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرهم، بعدما باتوا عاجزين عن توفير متطلبات أبنائهم، رغم سنوات طويلة قضوها في خدمة التعليم.

ويعبر رب أسرة فقيرة عن استيائه من إنفاق المليارات على فعاليات ومشروعات الجماعة، بينما تضطر الأسر العادية إلى تقليص احتياجاتها الأساسية أو الاستدانة، في ظل غياب مصادر دخل مستقرة وتراجع فرص الحصول على المساعدات.

وتضع هذه الوقائع سياسة الإنفاق الحوثية أمام تناقض واضح: برامج غذائية ونقدية وتمكين اقتصادي لعائلات مرتبطة بالمقاتلين، مقابل استمرار حرمان الموظفين وملايين الأسر من الرواتب والخدمات الأساسية.

ويأتي ذلك في وقت تصف فيه الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها من بين الأسوأ في العالم، مع معاناة ملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين من انعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية.