لم تعد التحديات الأمنية التي تواجه العاصمة عدن محصورة في ملاحقة الخلايا النائمة التي تعمل لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، بل اتسعت لتشمل حماية المنشآت الحيوية، وتأمين المؤسسات الأمنية، ومواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتزامن على جبهات الجنوب في مناطق الصبيحة، وتعز والمناطق المتصلة بباب المندب.

وخلال أكتوبر الجاري، شهدت العاصمة عدن سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الحوثية التي استهدفت منشآت حيوية، بالتزامن مع إعلانات رسمية عن ضبط خلايا تعمل لصالح مليشيا الحوثي متهمة بالتخطيط لعمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية وخطوط إمداد.

ويكشف تزامن هذه التطورات عن تعدد التحديات التي تواجه الأجهزة المختصة في عدن، ويضع قدرتها على حماية الجبهة الداخلية أمام اختبار يتجاوز الإجراءات الأمنية التقليدية.

فالمعركة في عدن لا تدور على خطوط التماس وحدها، بل تشمل أيضاً منع الاختراق الأمني، وحماية المؤسسات، والحفاظ على الاستقرار في مدينة تتزايد أهميتها مع اتساع المواجهات في محيطها.

الخلايا النائمة.. التهديد الذي يسبق المواجهة

في 12 أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية ضبط خلايا قالت إنها تابعة لمليشيا الحوثي، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف قيادات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية في عدن ولحج وأبين، إلى جانب خطوط الإمداد والتعزيزات العسكرية.

وذكرت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ضبطت في مديرية دار سعد أحد المشتبه بهم وبحوزته عبوات ناسفة ومواد مرتبطة بالمخطط، وأن التحقيقات قادت إلى معلومات عن أهداف محتملة داخل العاصمة. كما أعلنت تفكيك شبكة في لحج تضم 18 عنصراً وفق نتائج التحقيقات التي عرضتها الوزارة.

وتكتسب هذه الوقائع أهميتها من طبيعة الأنشطة التي تحدثت عنها السلطات، والتي تشمل الرصد وجمع المعلومات والتخطيط للاستهداف، وهي أنشطة قد تسبق تنفيذ العمليات وتتيح للجهات القائمة عليها تحديد الأهداف وتحركات الأشخاص المستهدفين.

استهداف المنشآت.. تصعيد يرفع سقف المخاطر

لم تقتصر التطورات الأمنية في العاصمة عدن على الخلايا المشتبه بها، إذ تعرض مطار عدن الدولي لهجمات صاروخية حوثية متكررة خلال أكتوبر الجاري.
وفي 16 أكتوبر، أعلنت إدارة أمن عدن سقوط صاروخين داخل حرم المطار، في الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع. وفي 24 أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية استهداف مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة بصاروخين باليستيين، ومبنى خفر السواحل في مديرية التواهي بصاروخ ثالث، أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وتثير هذه الهجمات تساؤلات تتعلق بقدرة منظومة الحماية على التعامل مع التهديدات المتكررة، ومستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومدى الجاهزية لحماية المرافق التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم.

كما أن تكرار استهداف المنشآت يفرض الانتقال من التعامل مع كل حادثة بوصفها واقعة منفصلة، إلى تقييم شامل لمتطلبات الحماية والإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، مع مراعاة أن تحديد المسؤوليات والروابط بين الحوادث يظل من اختصاص التحقيقات.

تحركات سياسية وأمنية.. هل تتكامل الجهود؟

في 19 أكتوبر، استعرض محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، خلال مؤتمر صحفي، الإجراءات الأمنية المتخذة لتعزيز الاستقرار، بما في ذلك عمليات التفتيش والتمشيط في المرتفعات والجبال، والجهود المبذولة لرصد الخلايا التابعة لمليشيات الحوثي والتي تخطط لعمليات اغتيال واستهداف الأمن.

وفي 26 أكتوبر، ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، برئاسة خالد الزامكي، قضايا أمنية وسياسية، وشددت على تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة الخلايا النائمة ورفع مستوى اليقظة.

وتعكس هذه التحركات اتساع الاهتمام بالملف الأمني، لكنها تبرز أيضاً الحاجة إلى ترجمة الاجتماعات والتوجيهات إلى تنسيق عملي ومستمر، يقوم على تبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات وتوحيد أولويات الاستجابة.

فكثرة الإجراءات لا تعني بالضرورة سد الثغرات ما لم ترتبط بمنظومة مؤسسية تتابع المعلومات والبلاغات، وتقيم مستوى المخاطر، وتضمن سرعة التحرك عند الضرورة.

الجبهة الداخلية.. الأمن يتجاوز العمل الميداني

تتزامن هذه التحديات مع ضغوط إنسانية وخدمية تواجهها العاصمة عدن ناجمة عن تزايد موجات النزوح للأسر من مناطق التماس إلى المدينة بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية.

ويفرض ذلك على السلطة المحلية في العاصمة عدن الجمع بين حماية المدينة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. فالتحدي الحقيقي يكمن في قدرة المؤسسات على استيعاب الضغوط المتزايدة، وحماية المدنيين، ومنع استغلال ظروف الحرب في أنشطة غير مشروعة.

وتبرز كذلك مسؤولية الإعلام في التحقق من المعلومات الأمنية المتداولة، والابتعاد عن التهويل ونشر التفاصيل التي قد تضر بالتحقيقات، مع إبقاء الرأي العام على اطلاع بالوقائع التي تعلنها الجهات المختصة.

تحصين عدن يبدأ من التنسيق والمعلومات

تقف العاصمة عدن أمام معادلة أمنية تتطلب حماية المنشآت، وملاحقة الخلايا المشتبه بها، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الهجمات، بالتوازي مع استمرار الخدمات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

ولا يمكن مواجهة هذه التحديات بالانتشار الأمني وحده، إذ تتطلب عملاً استخباراتياً استباقياً، وتنسيقاً فعالاً بين المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقييماً مستمراً للثغرات، ومساءلة قانونية تضمن عدم تحول الإجراءات الاستثنائية إلى بديل عن مؤسسات الدولة.

إن معركة عدن الصامتة لا تُحسم بعدد الخلايا المضبوطة أو الحملات المنفذة، بل بقدرة المؤسسات على منع التهديدات قبل وقوعها، وحماية المنشآت والمواطنين، وكشف الشبكات وفق الأدلة، والحفاظ على ثقة المجتمع.

ومع استمرار التصعيد في الجبهات المحيطة، يصبح تحصين الجبهة الداخلية شرطاً لحماية استقرار العاصمة عدن، ومنع انتقال المواجهة من خطوط التماس إلى قلب المدينة ومؤسساتها وحياة سكانها