عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالامانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري لشهر سبتمبر برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف القائم بأعمال رئيس الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة ما تم مناقشته خلال اجتماع الأمانة العامة، مؤكداً أهمية توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم الجنوب وشعبه.

وقدم الفريق القانوني احاطته حول القضايا المكلف بمتابعتها، وعلى رأسها قضية المعتقل معين المقرحي، مشيراً أنه حضر جلسات القضية لمتابعة سير الإجراءات، حيث جرى خلال إحدى الجلسات الاعتراض على الشهود المقدمين من طرف الادعاء، لكونهم أطرافًا ذوي مصلحة ويعملون في مؤسسة «صحيفة عدن الغد»، كما طالب الفريق بإحالة مقاطع الفيديو المقدمة ضمن الأدلة إلى الفحص الفني، وأكد الفريق انه وبعد الاستماع إلى أقوال الأطراف والملاحظات والاعتراضات المقدمة من الفريق القانوني، قررت المحكمة الإفراج عن معين المقرحي بضمانة.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بالحريات والعمل النقابي، حيث قدم الفريق القانوني إحاطة حول قضية المعاشيق (المعتقلين والموقوفين)، إلى جانب قضية اقتحام مقر نقابات العمال، مع استعراض مستجدات وإجراءات متابعة هذه الملفات.

من جانبها، قدمت إدارة حقوق الإنسان إحاطة حول التقارير الحقوقية الدورية، وأعمال إعداد المذكرات والملفات الخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة ضد ابناء الجنوب.

واستعرض الاجتماع في ختامه عددًا من التكليفات الجديدة والمتفرقات والمستجدات، وما يتصل بعمل الهيئة ومهامها القانونية والحقوقية خلال الفترة المقبلة.