​طالبت الهيئة الرئاسية لحلف قبائل الجنوب العربي الجهات القضائية والأمنية والرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة هدم وإزالة أحواش وممتلكات خاصة بمخطط “أم المطر” في العاصمة عدن، مؤكدة رفضها القاطع لأي عمليات هدم خارج إطار النيابة العامة والقضاء.

وأكد رئيس الحلف، العميد الشيخ عسكر بن عطية اليافعي، في بيان رسمي، أن انتهاء تصاريح البناء لا يسقط حق الملكية ولا يبرر الإزالة المباشرة دون استكمال الإجراءات القانونية، مشدداً على ضرورة محاسبة المتجاوزين لصلاحياتهم وتعويض المتضررين، باعتبار أن سيادة القانون والقضاء هما الضمانة الوحيدة لحماية حقوق المواطنين والدولة معاً.

نص البيان كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة الرئاسية لحلف قبائل الجنوب العربي

بيان ومطالبة بفتح تحقيق عاجل في واقعة هدم ممتلكات خاصة بالعاصمة عدن

تابعت الهيئة الرئاسية لحلف قبائل الجنوب العربي بقلق بالغ ما جرى من أعمال هدم وإزالة استهدفت عددا من الأحواش والممتلكات الخاصة في مخطط أم المطر بالعاصمة عدن، رغم ما يؤكده ملاكها من امتلاكهم وثائق وعقودا رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والقانونية في حماية حقوق المواطنين وصون الملكية الخاصة، فإننا نؤكد رفض أي تدخل أو هدم أو إزالة في ممتلكات المواطنين إلا بموجب أمر صريح من النيابة العامة أو حكم صادر عن القضاء المختص، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، والتحقق من الوثائق، وسماع أقوال الأطراف، وتمكين أصحاب الشأن من تقديم دفاعهم واعتراضاتهم.

كما نؤكد أن انتهاء صلاحية تصريح البناء، إن ثبت، لا يسقط حق الملكية، ولا يمنح أي جهة الحق في الهدم المباشر، بل يوجب إشعار المالك رسميا ومطالبته بتجديد الترخيص، ومنحه المهلة القانونية الكافية لتصحيح وضعه، مع بيان المخالفة كتابة، وفتح باب التظلم والاعتراض أمام الجهات المختصة.

وعليه، فإن الهيئة الرئاسية لحلف قبائل الجنوب العربي ترفع إلى الجهات القضائية والأمنية والرقابية المختصة مطالبتها بفتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة الهدم، والتحقيق مع جميع من أصدر أو نفذ أو شارك في أوامر الإزالة، والتحقق من مدى قانونية الإجراءات المتخذة، والجهة التي أصدرت التوجيهات، وما إذا كانت قد استندت إلى أمر قضائي أو توجيه صادر عن النيابة المختصة.

كما نطالب بإحالة كل من يثبت تجاوزه لصلاحياته، أو تنفيذه أعمال هدم دون سند قانوني، إلى التحقيق والمساءلة، ووقف أي إجراءات مماثلة حتى انتهاء التحقيق وصدور قرار قانوني واضح، مع جبر الضرر وتعويض المتضررين متى ثبت وقوع الهدم بصورة غير قانونية.

إن حماية أراضي الدولة لا تكون بانتهاك حقوق المواطنين، كما أن صون الملكية الخاصة لا يتعارض مع تطبيق القانون، وإنما يتحقق ذلك بالاحتكام إلى القضاء، واحترام الوثائق الرسمية، ومنع أي جهة من اتخاذ إجراءات قسرية خارج إطار النيابة والقضاء.

وتؤكد الهيئة الرئاسية لحلف قبائل الجنوب العربي أن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لحماية الدولة والمواطن معا، وأن أي تجاوز أو تعسف في استعمال السلطة يجب ألا يمر دون تحقيق ومساءلة ومحاسبة.

صادر عن:

الهيئة الرئاسية لحلف قبائل الجنوب العربي

العميد الشيخ/ عسكر بن عطية اليافعي

رئيس حلف قبائل الجنوب العربي

25/07/2026