قال تحليل نشرته مجلة “مودرن دبلوماسي” للكاتب ويلي فوتر إن “السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، المسؤول عن ملف السياسة السعودية في اليمن، يؤمن بدبلوماسية العصا والجزرة؛ إذ يُظهر العصا للمعارضين في اليمن، ويقدّم الجزرة لوزارات الدفاع الأوروبية”، معتبرًا أن هذا التناقض بات يمر مباشرة عبر النظام القانوني الأوروبي نفسه.

وأضاف التحليل أن “آل جابر ليس مبعوثًا عاديًا، فمنذ عام 2014 جمع بين منصب السفير ومهمة الإشراف على جهود التنمية وإعادة الإعمار السعودية في اليمن، ليصبح الواجهة العامة لما تسوّقه الرياض بوصفه انتقالًا من الحرب إلى بناء السلام”.

وأشار التحليل إلى أن “الإعلام السعودي والخليجي قدّم آل جابر بوصفه مهندس اتفاق الرياض (2019) ووسيطًا نشطًا بين الفصائل اليمنية من أجل بناء نظام سياسي شامل، وهي صورة طمأنت وزارات أوروبية كانت حريصة على الاعتقاد بأن المملكة استوعبت دروس حربها الكارثية في اليمن”.

لكن التحليل يرى أن “الصورة على الأرض في جنوب اليمن تبدو مختلفة، إذ تحركت قوات مدعومة سعوديًا خلال العام الماضي ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، وعملت على تقليص سيطرته الميدانية، والدفع بتشكيلات درع الوطن الموالية لمجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية إلى مدن جنوبية رئيسية”.

ولفت التحليل إلى أن “حضرموت، بما تملكه من موانئ وأصول طاقوية، تمثل جزءًا من العمق الاستراتيجي السعودي. وعندما سعى المجلس الانتقالي إلى التوسع فيها، حذّرت الرياض علنًا من أن أي تحركات تُقوّض خفض التصعيد سيتم التصدي لها، بينما اتهم قادة [جنوبيون] طائرات سعودية بتنفيذ ضربات على مواقعهم”.

وأوضح التحليل أن “المسار الزمني يكشف أن الوساطة والإكراه أصبحا أداتين في السياسة نفسها. فبينما واصل آل جابر استقبال وفود المجلس الانتقالي ولقاء مبعوثي الأمم المتحدة، كانت قوات موالية للسعودية تعيد تشكيل الجنوب وفق شروط الرياض”.

ويرى التحليل أن “المسألة بالنسبة لأوروبا ليست أخلاقية فقط، بل قانونية واستراتيجية أيضًا. فقد حذّرت دراسات ومنظمات حقوقية من أن استمرار صادرات السلاح الأوروبية إلى السعودية يتعارض مع الالتزامات بموجب معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الأوروبي المشترك بشأن صادرات السلاح، في ظل نمط موثّق من الأضرار المدنية في عمليات التحالف”.

وأضاف التحليل أن “صورة آل جابر كوسيط ومشرف على إعادة الإعمار تمنح صناع القرار الأوروبيين خيالًا مريحًا؛ مفاده أن التعامل معه استثمار في السلام، لا تواطؤ في إعادة بناء الدولة بالإكراه. وهذا يسمح لحكومات أوروبية بمواصلة عقود الدفاع والشراكات السيادية مع الرياض، مع الإصرار على أنها تدعم عملية سياسية لا حربًا”.

وخلُص التحليل إلى أن “اليمن أصبح اختبارًا لمدى جدية أوروبا في الالتزام بقواعدها. فإذا ظل آل جابر مرحبًا به في العواصم الأوروبية كرمز للسلام، بينما تستخدم السعودية الطائرات والوكلاء لإعادة تشكيل خريطة اليمن، فإن القانون الأوروبي يبدو صارمًا مع الدول الصغيرة أو المعادية، ومرنًا مع من يشتري ما يكفي من السلاح”.