أصدرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بياناً سياسياً وحقوقياً عاجلاً، أدانت فيه بشدة حملات القمع والانتهاكات الصارخة التي طالت المتظاهرين السلميين في العاصمة عدن ووادي حضرموت والمكلا، محملة الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات:

بيان سياسي وحقوقي صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي

تابعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ببالغ القلق والاستنكار والاهتمام ما أقدمت عليه القوات الأمنية والعسكرية التابعة لما يسمى بحكومة الشرعية يوم أمس من ممارسات قمعية وانتهاكات صارخة طالت المتظاهرين السلميين في وادي حضرموت والعاصمة عدن، والذين خرجوا في مظاهرات جماهيرية سلمية حضارية للتعبير عن تطلعاتهم الحرة ورفضهم القاطع لسياسات الوصاية السعودية والخارجية ومحاولات مصادرة القرار الجنوبي والعبث بمقدرات الشعب وقياداته، حيث سعت تلك القوات من خلال ترسانتها العسكرية إلى كتم الأفواه وإرهاب الجماهير العزل في مشهد يعبر بوضوح عن ضيق هذه السلطات بالحقوق والحريات العامة وخوفها غير المبرر من الإرادة الشعبية العارمة.

وقد رصدت اللجنة تفاصيل هذه الانتهاكات الخرقاء متتبعةً تسلسلها الجغرافي والزمني، حيث شهدت مدينة سيئون يوم أمس موجة عاتية من القمع والترهيب، قامت خلالها القوات العسكرية والامنية بشن حملات ملاحقة واعتقالات واسعة طالت الناشطين والمواطنين، وأطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر ومفرط وبشع على المتظاهرين السلميين بهدف تفريقهم وبث الرعب في نفوسهم، مما أسفر عن سقوط جرحى وإشاعة حالة من الذعر بين السكان الأمنين، وهو سلوك وحشي يجرمه القانون الدولي الإنساني ويعد تعدياً سافراً على حق التعبير السلمي عن الرأي.

وامتداداً لهذه السلسلة من القمع والانتهاكات، رصدت اللجنة الانتهاكات التي واجهت المتظاهرين السلميين في المكلا، حيث تم مصادرة ممتلكات الناشطين بسبب حملهم لصور رموز الجنوب والأعلام الجنوبية، بالإضافة إلى اعتقال البعض منهم، في تعدٍّ صارخ على حرية الرأي والتعبير السلمي.

ولـم تـكـن العاصمة عدن بمعزل عن هذا المشهد القمعي المنظم، إذ سبقت مظاهرة سيئون انتهاكات فجة في ساحة العروض بمديرية خورمكسر فجر ليلة السبت، وتكررت قبيل انطلاق الفعالية ، حيث اقتحمت قوات عسكرية الساحة وعمدت إلى إنزال صور وبنرات الفعالية السلمية وأطلقت نيران أسلحتها الحية مباشرة نحو اللوحات والشعارات المرفوعة، مستهدفةً الرموز واللافتات المعبرة عن هوية الفعالية في سلوك همجي استهدف ترويع الجماهير وإثنائهم عن الاحتشاد، مما يثبت بشكل قاطع المنهجية العدائية الموحدة في استهداف الحراك الشعبي الجنوبي وإخماد صوته بكل الوسائل غير المشروعة.

وإن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين، ومن منطلق مسؤوليتها السياسية والحقوقية والقانونية، تدين وتندد بأشد العبارات وأقساها هذه التصرفات الهوجاء والجرائم المتكاملة الأركان ضد الإنسانية والحرية، وتطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالوقوف الفوري والجاد أمام هذه الانتهاكات والقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين ولجم هذا العنف المفرط، كما تشدد اللجنة على مطلبها الصارم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والمختطفين الذين تم احتجازهم تعسفياً خلال هذه الأحداث، محملةً ما يسمى بالحكومة الشرعية ودولة الوصاية التي تدعمها وتمولها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عما أقدمتا عليه من سفك للدماء وانتهاك للكرامة الإنسانية، وتؤكد اللجنة في ختام بيانها أن إرادة الشعوب حرة لا تكسرها فوهات البنادق، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل عاجلاً أم آجلاً.

صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي العربي ..

عدن الاحد 21/6/2026