قالت تقارير إنسانية إن الأمطار الموسمية والسيول الأخيرة في اليمن فاقمت من هشاشة الوضع الإنساني، مع ارتفاع أعداد المتضررين وتزايد المخاطر الصحية، في ظل تراجع القدرة على الاستجابة ونقص التمويل.

وأظهرت بيانات لوكالات إغاثة أن عدد المتضررين من السيول منذ الشهر الماضي بلغ نحو 200 ألف شخص، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 220 ألفاً في حال استمرار الهطولات المطرية، خاصة في المناطق المنخفضة والساحلية الأكثر هشاشة.

وأشارت التقارير إلى أن مناطق جنوب غربي اليمن، خصوصاً في محافظتي تعز والحديدة، شهدت منذ أواخر مارس أمطاراً غزيرة وفيضانات تسببت في سقوط قتلى ونزوح جماعي، إلى جانب أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية.

وذكرت مصادر إنسانية أن السيول أودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصاً، وألحقت أضراراً بنحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي، مع استمرار عمليات تقييم الخسائر في المناطق المتضررة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة، خصصت المفوضية الأوروبية دعماً مالياً طارئاً بنحو 175 ألف يورو لتوفير مواد إيواء ومستلزمات أساسية للأسر المتضررة، وسط تحذيرات من اتساع فجوة التمويل التي تواجه العمليات الإنسانية في اليمن.

وأكدت الأمم المتحدة أن نقص التمويل منذ عام 2025 أدى إلى تقليص الخدمات في قطاعات حيوية، بينها المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، ما أضعف قدرة المنظمات على التعامل مع الأزمات المتكررة.

وفي السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة تقديم خدماتها في مواقع النزوح، التي تضم أكثر من 134 ألف شخص، إلى جانب برامج دعم مجتمعي استهدفت مئات الآلاف من النازحين والمجتمعات المضيفة.

وعلى الصعيد الصحي، حذرت منظمات دولية من تصاعد مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بالأمطار، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، في ظل إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، خاصة في مناطق غرب البلاد.

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية وارتفاع تكاليف العلاج يدفعان المرضى، خصوصاً الأطفال، إلى تلقي الرعاية في مراحل متأخرة، ما يزيد من معدلات المضاعفات والوفيات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية متفاقمة نتيجة الحرب المستمرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الأساسية.