اعلن الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان إن شراكتهما الإنسانية، أسهمت في إبقاء خدمات صحية وخدمات حماية أساسية مفتوحة في اليمن، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة ناجمة عن الحرب.

وأوضح الجانبان في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نسخة منه، أن الشراكة التي بدأت في أبريل 2024، مكّنت من الوصول إلى أكثر من 850 ألف امرأة وفتاة وأشخاص نازحين في مختلف أنحاء البلاد، عبر تقديم خدمات الصحة الإنجابية، والحماية، والدعم النفسي، والرعاية الصحية المنقذة للحياة.

واكدت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في اليمن، موريل كورنيليس، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان وصول الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى الخدمات الأساسية..مشيرة الى أن الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تمثل استثماراً في حماية أرواح ومستقبل النساء والفتيات اليمنيات.

وبحسب البيان، استفادت أكثر من 600 ألف امرأة وفتاة من خدمات الصحة الإنجابية عبر 26 مرفقاً صحياً مدعوماً من الاتحاد الأوروبي، شملت رعاية الطوارئ التوليدية، وخدمات القابلات الماهرات، فيما حصلت قرابة 60 ألف امرأة وفتاة على خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال 10 مساحات آمنة.

كما استفاد نحو 40 ألف شخص من خدمات علاج الصدمات والرعاية الصحية النفسية عبر مركزين متخصصين مدعومين من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم تحسين قدرات مقدمي الخدمات وجمع البيانات لضمان استجابات أكثر فاعلية.

وأوضح البيان، إلى أن آلية الاستجابة السريعة الممولة من الاتحاد الأوروبي أصبحت دعماً حيوياً للأسر التي تتعرّض للنزوح المفاجئ، حيث وصلت منذ أبريل 2024 إلى 160 ألف أسرة خلال 48 إلى 72 ساعة، مقدّمةً مساعدات غذائية، ومستلزمات نظافة، وحقائب كرامة، إضافة إلى مساعدات نقدية متعددة الأغراض، بالشراكة مع وكالات أممية أخرى.

من جهتها، قالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية، ليلى باكر “إن التزام الاتحاد الأوروبي يسهم في إنقاذ الأرواح يومياً”..مؤكدة أن الوصول إلى الرعاية والأمان حق أساسي لكل امرأة وفتاة في اليمن.

وحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن تخفيضات التمويل قد تؤدي إلى إغلاق مرافق صحية ومساحات آمنة وآلية الاستجابة السريعة، داعياً الشركاء الدوليين إلى مواصلة الدعم وتوسيعه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.