القمندان نيوز/ منير النقيب

في مشهد يعكس التحوّلات المتسارعة في مسار الأزمة اليمنية، رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي بالتقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن (S/2025/650)، واعتبره خطوة مهمة نحو كشف الحقائق المعقّدة التي تعيق تحقيق السلام والاستقرار، لا سيّما في ظل استمرار الممارسات الحوثية التي تقوّض أي جهود نحو تسوية شاملة ومستدامة.

ويأتي موقف المجلس الانتقالي هذا في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات الدولية لإعادة تقييم أدوات المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة اليمنية، خصوصاً بعد أن أشار التقرير الأممي إلى إخفاق القرارات السابقة في الحد من قدرات الحوثيين، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي وصفه التقرير بأنه “غير فعّال ولم يُحدث أي تأثير ملموس”.

*تقرير يعرّي مليشيات الحوثية

التقرير الأممي، الذي اعتمد على سلسلة من الأدلة الموثقة، قدّم صورة قاتمة لممارسات المليشيات الحوثية، بدءاً من التلقين العقائدي المنهجي للأطفال وتجنيدهم في صفوف القتال، مروراً بـ التعذيب الممنهج، وصولاً إلى عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب .

هذه الممارسات تؤكد أن الحوثيين لا يمثلون سوى مشروع عقائدي توسعي يسعى إلى “بناء جيل مؤدلج أيديولوجياً” يخدم مصالح خارجية، وعلى رأسها المشروع الإيراني في المنطقة، بحسب ما ورد في التقرير الذي أشار صراحةً إلى دور الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في دعم المليشيا الحوثية بالسلاح والتدريب والتمويل.

ويرى مراقبون أن هذه النتائج تمنح موقف المجلس الانتقالي الجنوبي بعداً إضافياً من المصداقية، إذ لطالما حذّر من خطورة التمدد الحوثي ومن تحالفاته المشبوهة مع أطراف داخل الشمال، مؤكدًا أن الجنوب يشكّل اليوم السدّ المنيع أمام التطرّف والإرهاب بمختلف أشكاله، سواء كان حوثيًا أو إخوانيًا.

* الجنوب صمّام أمان للاستقرار الإقليمي

في قراءته للتقرير، شدّد المجلس الانتقالي الجنوبي على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب يمثل ضرورة استراتيجية، ليس فقط لأبناء الجنوب، بل للأمن الإقليمي والدولي أيضاً.

ويؤكد المجلس أن دعم القوى التي تعمل على استقرار الجنوب هو الخطوة الأولى لإضعاف المشروع الحوثي، الذي يستخدم الفوضى كأداة للتوسع والسيطرة.

كما أبدى المجلس ترحيبه بتوصيات التقرير المتعلقة بضرورة استئناف صادرات النفط، باعتبارها المدخل الأساسي لإحياء الاقتصاد الوطني وتخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب تعزيز الرقابة البحرية لتشديد حظر الأسلحة ومنع وصول الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين. ويرى المجلس أن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون جزءاً من استراتيجية شاملة لتجفيف منابع تمويل الحرب وتهيئة الأجواء لعملية سياسية جديدة تنطلق من مبدأ عودة الدولتين كإطار واقعي لإنهاء الصراع.

*دعوة لإطار جديد

تأكيد التقرير الأممي على فشل القرار 2216 يعكس، من وجهة نظر المجلس الانتقالي، حاجة المجتمع الدولي إلى تفكير أكثر جرأة يتجاوز الخطابات التقليدية.

فاستمرار التمسك بأطر قديمة لم تعد تعبّر عن توازن القوى الراهن يطيل أمد الصراع ويمنح المليشيات الحوثية مزيدًا من الوقت لترسيخ سلطتها الأمر الواقع.
وفي المقابل، يرى المجلس أن الوقت قد حان لصياغة إطار سياسي جديد يعترف بالحقائق على الأرض، ويضع في الحسبان أن الجنوب يمتلك مؤسسات وأجهزة أمنية وسياسية قادرة على المساهمة بفاعلية في أي تسوية قادمة.

*مرحلة جديدة من الشراكة الدولية

ومع اقتراب موعد تجديد نظام العقوبات في 13 نوفمبر الجاري، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس الأمن إلى تعزيز آليات التنفيذ ومضاعفة الجهود الدبلوماسية استنادًا إلى توصيات فريق الخبراء، بما يضمن منع تهريب السلاح وتمويل الإرهاب، والتعامل بجدية مع المتغيرات السياسية الميدانية التي وثقها التقرير.

وجدّد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الثابت بالسلام العادل والمستدام، واستعداده للتعاون البنّاء مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما يحقق تطلعات الشعب الجنوبي في الأمن والاستقرار والحرية، ويضع حدًا لدورات العنف التي أنهكت اليمن والمنطقة لسنوات طويلة