انتقد معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ما وصفه بـ”تقاعس الأمم المتحدة” إزاء الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد موظفيها في اليمن، داعيًا المنظمة الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى حد تعليق الأنشطة الإنسانية بشكل كامل في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وأوضح المعهد، في تحليل للباحثة بريدجيت تومي، أن الأمم المتحدة تركت موظفيها “عرضة للاختطاف” في اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيين نفذوا في 31 أغسطس الماضي مداهمات استهدفت مكاتب المنظمة الدولية في صنعاء والحديدة، أعقبها اختطاف 18 موظفًا أمميًا حتى 3 سبتمبر، بينهم عاملون في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وأشار التحليل إلى أن الحوثيين سبق وأن احتجزوا ما يقرب من نصف موظفي الأمم المتحدة المعتقلين حول العالم، إذ يحتجزون 23 من أصل 52 موظفًا أمميًا، فيما اكتفت الأمم المتحدة ببيانات إدانة وتعليق محدود للعمليات دون اتخاذ خطوات جذرية.

ولفت المعهد إلى تورط الحوثيين في نهب المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، مع اتهامات سابقة بسرقة ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المساعدات الدولية، مؤكدًا أن حجم الفساد وسوء الاستخدام يصل إلى مئات الملايين وربما مليارات الدولارات.

ودعا المعهد الدول المانحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى ممارسة ضغوط جادة على الأمم المتحدة لإصلاح آليات عملها في اليمن وضمان حماية موظفيها. كما أوصى بنقل مقرات الوكالات الأممية والميناء الرئيسي لدخول المساعدات إلى العاصمة عدن، باعتبارها بيئة أكثر أمانًا.

وختم التحليل بالتأكيد على أن استمرار أنشطة الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين “أمر غير مسؤول”، داعيًا المنظمة إلى تعليقها بالكامل حتى يتم وضع آلية جديدة تضمن أمن موظفيها ونزاهة عملياتها الإنسانية.