الشرق الأوسط

وسط اتساع مخاوف اليمنيين من تصاعد الضربات الإسرائيلية رداً على هجمات الحوثيين، ذكر مركز دولي معنيّ بدراسة التسليح خلال النزاعات أن الحوثيين حصلوا على أسلحة إيرانية متطورة، وأنهم على ارتباط بشبكة لتهريب الأسلحة لتعزيز قدراتهم على الاستمرار في تنفيذ الهجمات، في حين انتقدت منظمة أميركية موقف الأمم المتحدة من مداهمة الحوثيين مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها، ووصفته بأنه تقاعس.

وذكر مركز أبحاث التسليح في أثناء النزاعات في تقريره الميداني عن الشهر الحالي أن الحوثيين يواصلون الاعتماد على الدعم الخارجي لتعزيز دفاعاتهم الجوية، وتنفيذ الهجمات، بما في ذلك الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

ونسب المركز إلى وثائق حصل عليها من الجانب الحكومي عن ضبط شحنة أسلحة بالقرب من باب المندب مؤخراً القول إن الشحنة كشفت عن عدد «غير مسبوق» من الصواريخ المتطورة، بما في ذلك مجموعة من الأنظمة المضادة للسفن، والتي يثبت تحليلها أن جزءاً كبيراً منها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشبكات الإمداد الإيرانية.

المركز، وهو منظمة بحثية مستقلة تأسست عام 2011 في أوروبا ومقرها الرئيس في لندن، يختص بتعقب الأسلحة والذخائر والمواد المتعلقة بها في مناطق النزاع حول العالم، ويعمل على توثيق مصادر الأسلحة والذخائر في مناطق النزاع، وتتبع سلاسل التوريد (من أين جاءت الأسلحة، وكيف وصلت إلى أيدي الجماعات المسلحة).

ويقدم المركز تقارير مدعومة بالصور والأرقام للحكومات، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية أخرى، ويركز على النزاعات في الشرق الأوسط (اليمن، سوريا، العراق، ليبيا) وأفريقيا (الساحل، الصومال، جنوب السودان).

كما يراقب انتشار السلاح في مناطق النزاعات، واستشهد بتعليق للقيادة المركزية الأميركية التي وصفت فيه عملية اعتراض تلك الشحنة بأنها «أكبر عملية ضبط لأسلحة تقليدية إيرانية متطورة في تاريخ قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية».

تحقيق ميداني

في تقريره، ذكر المركز الدولي أنه أرسل في يوليو (تموز) الماضي فريق تحقيق ميدانياً إلى اليمن لتوثيق عينة من الشحنة المضبوطة، التي شملت كمية واسعة من الأسلحة والمكونات لم يسبق رصدها في عمليات ضبط سابقة، بما فيها صواريخ مضادة للسفن، وصواريخ «أرض – جو» (سام)، إلى جانب مكوناتها مثل المحركات النفاثة ووحدات البحث والملاحة المستخدمة في أنظمة الصواريخ الحوثية، بالإضافة إلى وحدات للطائرات من دون طيار.

وبحسب المركز، فقد كانت هذه الأنظمة الصاروخية من أحدث الطرازات الإيرانية، التي لم يكن معروفاً سابقاً أنها موجودة في مخازن الحوثيين؛ إذ كانت الشحنة المضبوطة مخفية بعناية فائقة، وقال إن التحقيق الذي أجراه «أثبت ارتباط الشحنة المضبوطة» بشبكات الإمداد الإيرانية، على الرغم من نفي طهران تورطها في عملية التهريب هذه.

ووفقاً لما أورده المركز، فإن كثيراً من الأسلحة والمكونات المصادرة تحمل علامات تصنيع إيرانية، وبعضها مرتبط بمؤسساتها الحكومية، إضافة إلى تطابقها مع معدات تمت مصادرتها في عمليات سابقة كانت متجهة للحوثيين.

كما احتوت الشحنة على مكونات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة أسلحة إيرانية أخرى وثّقها المركز في مناطق مختلفة حول العالم.

وأورد التقرير أن جماعة الحوثيين يستخدمون الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف السفن التجارية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، ورأى أن عملية الضبط أبرزت حاجة الحوثيين المستمرة إلى إعادة إمدادهم بالصواريخ المضادة للسفن والدفاع الجوي للحفاظ على مصداقية تهديداتهم للملاحة في أنحاء المنطقة، خصوصاً عقب الغارات الجوية الأخيرة ضد أهداف الحوثيين التي أضرت بقدراتهم.

وجزم المركز بأن اعتراض هذه الشحنة من الأسلحة المرتبطة بإيران «يقدم دليلاً واضحاً» على أن الدعم الخارجي لا يزال عاملاً رئيسياً في تمكين الحوثيين من مواصلة عملياتهم العسكرية التي تهدد الأمن البحري والإقليمي بشكل عام، كما توضح محدودية قدراتهم على تصنيع وبناء أنظمة أسلحة متطورة.

تخاذل أممي

انتقدت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، موقف الأمم المتحدة من مداهمة الحوثيين عدداً من مكاتبها في صنعاء والحديدة واعتقال العشرات من الموظفين، ووصفت ذلك بأنه «تقاعس»، وطالبت الدول المانحة بالضغط عليها لنقل مكاتبها الرئيسية من مناطق سيطرة الحوثيين.

المؤسسة، التي تنشر أبحاثاً وتحليلات معمقة حول قضايا الأمن والأسلحة والعقوبات، ودول مثل إيران، وروسيا، والصين، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وأفغانستان، ذكرت أنه باستثناء تعليق محدود للأنشطة في صعدة، لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات ملموسة تجاه الاعتقالات أو المداهمات، واكتفت بإصدار بيانات تنديد.

كما اتهمت المؤسسة الأمم المتحدة بالفشل في معالجة نهب الحوثيين المساعدات الإنسانية، وقالت إنه في عام 2019 علّق برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات مؤقتاً في مناطق سيطرتهم، لكنه عاد واستأنف عملياته بعد شهرين دون إصلاحات جوهرية.

ونسبت إلى مركز صنعاء للدراسات القول إن جزءاً كبيراً من المساعدات خلال عام 2023 لم يصل إلى الفئات الأشد احتياجاً، وذكرت أن حجم الانتهاكات يُقدَّر بمئات الملايين وربما مليارات الدولارات.

ووفق ما جاء في تقرير المؤسسة، فإنه رغم الدعوات المتكررة، فإن الأمم المتحدة قاومت أي مراجعة جادة لعملياتها في اليمن، وقالت إن على الدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، أن تضغط باتجاه إصلاحات شاملة تشمل آليات توزيع المساعدات وضمان أمن الموظفين؛ لأنه إذا لم يكن القلق بشأن اختطاف الموظفين حافزاً للتغيير، فقد يكون تهديد التمويل هو الدافع الأقوى.

وكخطوة أولى، قالت المؤسسة، إنه ينبغي نقل مقار وكالات الأمم المتحدة والميناء الرئيس لدخول المساعدات إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، كما أوصى مسؤولون يمنيون وخبراء.

ورأت أن إبعاد المكاتب والموظفين عن مناطق سيطرة الحوثيين سيضمن قدراً أكبر من الأمان. وقالت إنه يتوجب على الأمم المتحدة حالياً تعليق أنشطتها الإنسانية مؤقتاً في مناطق الجماعة، إذ لا يمكنها الاستمرار بمسؤولية بينما يتعرض موظفوها ومساعداتها للخطر.