متابعات/ القمندان نيوز

أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن ( عدن ،ابين ،لحج). الدكتور عبدالسلام احمد انه وبناء على توجيهات معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري وحرصا على مواكبة الإجراءات الحكومية والبنك المركزي وقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ / سالم بن بريك الهادفة تحسين قيمة العملة الوطنية وتخفيض الأسعار .
فإن الهيئة العامة لمصائد الأسماك بخليج عدن وانطلاقا من مهامها القانونية واستشعارا بمسؤولياتها الوطنية تشارك جنبا إلى جنب مع مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي .
في المشاركة بفرق من الهيئة وفروعها في النزولات الميدانية المكثفة لمراقبة جودة وصلاحية الأسماك والتزام أصحاب المحلات باسعار الأسماك .
وفي هذا الصدد تقوم الهيئة بإصدار صباح كل يوم نشرة خاصة بأسعار أنواع الأسماك وتعميمها وتوزيعها على مكتب الصناعة ومدراء المديريات في العاصمة عدن، ومن ثم إرسالها لمدراء فروع مكاتب الهيئة بالمحافظات
( أبين ,لحج،والضالع) وبصفة يومية والذين يقومون بتوزيع النشرات اليومية إلى مكاتب الصناعة والسلطات المحلية في تلك المحافظات ومن ثم القيام بنزول فرق ميدانية من مكاتب الهيئة بالمحافظات لمراقبة جودة وصلاحية الأسماك للاستخدام الادمي إلى جانب الفرق الميدانية من الجهات المختصة للرقابة على الالتزام بالاسعار وفقا لتحسن قيمة العملة الوطنية وللسعر المحدد بالنشرة اليومية الصادرة عن الهيئة.
وأشار إلى أن اليوم الأحد الموافق ٢٤ اغسطس تم ارسال قائمة بأسعار الأسماك .ومنها الثمد بسعر الجملة (٤٠٠٠) ريال وبسعر البيع بالتجزئة ب(٦٠٠٠) ريال
مع مراعاة أجور النقل والمواصلات للمناطق والمديريات البعيدة في الضالع ولحج وأبين .
ودعا مكاتب الصناعة والتجارة لمتابعة محلات بيع الصيد ومدى التزامهم بالتسعيرة الصادرة من الهيئة باعتبار أن ذلك من مهام مكتب الصناعة .وان مهام الهيئة في هذه الحالة يتمثل بتحديد السعر ومتابعة ومراقبة مدى جودة وصلاحية الأسماك للاستخدام الادمي.
وفيما يتعلق بنشاطات وإنجازات الهيئة، أوضح الدكتور عبدالسلام احمد علي أن الهيئة وبدعم سخي ورعاية كريمة من معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري عملت على إنجاز الكثير من مشاريع البنية التحتية سواء في مبنى الهيئة أو من خلال ترميم وإعادة تأهيل مراكز الانزال السمكي في كل من محافظة عدن وأبين ولحج و العمل على تسخير الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لمساعدة الصيادين في توزيع قوارب ولوازم الاصطياد لهم وكذلك في الاستفادة من برامج تأهيل اسر الصيادين في المهن الحرفية المختلفة ودعمهم بمعدات العمل ومشاريعهم الصغيرة .خصوصا في المجالات السمكية .
بالإضافة إلى إنشاء مراكز انزال جديدة وتأهيل مراكز أخرى .
وأكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن أن مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الممول من قبل بنك التنمية الألماني بمبلغ ( ٣٥) مليون دولار. يعد أهم المشاريع الذي يتكون من عدد من المراحل وتشمل إعادة تأهيل رصيف الميناء والذي يصل طوله إلى حوالي (٦٥٠) متر بالإضافة إلى إعادة تأهيل الورشةالمركزية لصيانة السفن وايضا الثلاجات المركزية ومصانع الثلج ومصنع الفيبر جلاس لصناعة القوارب وبقية المرافق الاخرى . والذي سيجعل من ميناء الاصطياد كأهم ميناء ليس على مستوى اليمن فحسب بل وعلى مستوى الجزيرة العربية . وتطرق إلى أنه وفي هذا الإطار قد تم إنجاز تأهيل مبنى كنترول الميناء وتأثيثه وتجهيزه ضمن أعمال المشروع .بالإضافة إلى تاهيل رصيف ميناء الدوكيار بمديرية المعلا الذي يصل طول الرصيف فيه إلى حوالي (٥٢) متر كما يجري العمل حاليا لاستكمال إنشاء مصنع الثلج المجروش الممول من البنك الدولي والذي سيوفر للصيادين الثلج بأسعار رمزية.
واضاف بأن هذه المشاريع ما كان لها أن تتحقق لولا المتابعة الدائمة من قبل الوزير السقطري .والذي يحرص بشكل مستمر على إيلاء القطاع السمكي الأولوية في الاهتمام نظرا لما يمثله من مورد غذائي للسكان ورافد اقتصادي دائم للاقتصاد الوطني .
وفيما يتعلق بتركز مشاريع دعم المنظمات المانحة على مناطق في البريقة ومحافظات لحج وأبين .
أكد رئيس الهيئة العامة لمصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام احمد علي أن الصيادين في عدن قد تم دعمهم خلال الفترة الماضية بما نسبته أكثر من ٧٠٪ .بالإضافة إلى أن أكثر الصيادين وكميات الأسماك تتوافر في مناطق الاصطياد التابعة لمديرية البريقة كراس عمران وصلاح الدين ورأس قعوة والحسوة وغيرها وكذا في سواحل مديريتي طور الباحة وراس العارة والمضاربة بمحافظة لحج بالإضافة الى سواحل محافظة أبين وكون تلك المناطق هي مناطق نائية وأكثر انتاجا للاسماك ومعظم سكانها يعملون في الاصطياد ويعتمدون عليها كوسيلة ومصدر رزق وحيد لهم ولإعالة أسرهم .
وجدد التأكيد أن الهيئة ومكاتبها في المحافظات لن تتوانى في التعاون مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة في تزويدهم بالاسعار اليومية لأنواع الأسماك والنزول الميداني في الحملات المكثفة للتأكد من مدى صلاحية وجودة الأسماك جنبا إلى جنب مع مكاتب الصناعة والجهات المختصة التي تتولى الرقابة على مدى الالتزام بالاسعار وبما يراعي أوضاع المواطنين الاقتصادية وايضا مع وضع الصيادين الذين كانوا يشكون من ارتفاع قيمة الوقود والثلج.
/ عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي